کاهش ارزش پول ملی تضمینی برای بهبود تراز تجاری نیست

به گزارش بازار ۳۶۰، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در نشست تخصصی «سیاست‌های ارزی در شرایط ناطمینانی» اظهار داشت: نکته‌ای که بسیار در موضوع بازار ارز اهمیت دارد و به سیاست‌های تجاری نیز گره می‌خورد این است که تصور می‌شود هرچه به سمت کاهش ارزش پول ملی حرکت کنیم، اثر مثبتی بر تراز تجاری کشور داشته و منجر به توسعه صادرات یا ایجاد محدودیت برای واردات کالا‌های غیرضروری می‌شود.

وی گفت: برای بررسی این موضوع باید به ترکیب تجاری کشور مراجعه کنیم. در حوزه صادرات، اقلام عمده از جنس کامودیتی‌ها و مواد خام است چه در حوزه نفت خام و گاز طبیعی که عمدتا به دولت تعلق دارد و چه در بخش صادرات غیرنفتی که غالبا شامل محصولات پتروشیمی بالادستی، مواد معدنی، فولاد و حتی محصولات کشاورزی است. درواقع ارزش افزوده و فرآوری بالایی در صادرات ما وجود ندارد. البته محصولات صادراتی با پیچیدگی بالا نیز وجود دارد که به برخی کشور‌های هدف حتی اروپایی صادر می‌شود، اما سهم آن اندک است.

وی افزود: صادرات ایران به دلیل ماهیت خام‌فروشی و مشتریان محدود، چندان متاثر از نرخ ارز نیست بنابراین کشش‌پذیری صادرات نسبت به نرخ ارز پایین است. در کوتاه‌مدت ممکن است کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات شود، اما این اثر مقطعی است، زیرا تولید به شدت وابسته به واردات بوده و در نهایت هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد که رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد.

شیریجیان تصریح کرد: در واردات نیز حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد شامل مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیما بر هزینه تولید اثرگذار خواهد بود. در نتیجه هم صادرات و هم واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پایینی دارند. 

وی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و نوسانات آن به تشدید تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر می‌شود. همزمان افزایش نرخ ارز باعث رشد موجودی انبار تولیدکنندگان و افزایش تقاضا برای ملزومات وارداتی می‌شود که هزینه‌های تولید را بیشتر می‌کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: متاسفانه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور وجود ندارد و منابع ارزی بر اساس اولویت‌های اقتصادی تخصیص نمی‌یابند. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین باگ‌های برنامه‌های توسعه کشور نبود استراتژی توسعه و اولویت‌بندی اقتصادی مشخص است. به همین دلیل حتی با افزایش چندبرابری تامین مالی ارزی، ارزش افزوده اقتصادی متناسب رشد نکرده است.

شیریجیان ادامه داد: سیاست‌های تجاری نیز باید در کنار سیاست‌های ارزی اصلاح شود. بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۱، حجم قاچاق کشور حدود ۲۶ میلیارد دلار است که شامل ۱۰ میلیارد دلار قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار قاچاق ورودی می‌شود. این حجم قاچاق، تقاضای ارزی بالایی را ایجاد کرده و به شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، دسترسی به منابع ارزی با هزینه‌های مختلف و از مسیر‌های غیرشفاف انجام خواهد شد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در کشور تک‌نرخی شود.

شیریجیان گفت: تمرکز سیاست‌های ارزی بر تنظیم‌گری و ایجاد بازار‌های مختلف برای پاسخگویی به نیاز‌های ارزی بوده است. به‌طور مثال بازار ارز تجاری برای تامین نیاز صادرکنندگان برخی محصولات تعریف شد که نرخ آن به‌مراتب کمتر از بازار غیررسمی است. با تعمیق این بازار، انتظار می‌رود نقش مهم‌تری در مدیریت منابع ارزی ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی باید همزمان با اصلاح سیاست‌های تجاری و اولویت‌بندی اقتصادی انجام شود تا منابع ارزی کشور به سمت خلق حداکثر ارزش افزوده هدایت شوند.