دیدگاه راهبردی حکمرانی منابع آب ایران

به گزارش بازار ۳۶۰، در پی نشست راهبردی چالش‌ها و راهکارهای حوزه آب جمهوری اسلامی ایران که به همت گروه زیربنایی و تولیدی این پژوهشکده و با حضور برجسته‌ترین کارشناسان، متخصصان و مدیران علمی و اجرایی مرتبط با حوزه منابع آب، از جمله نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، انجمن‌های تخصصی حوزه آب، اساتید دانشگاه و متخصصان اقلیم‌شناسی، به منظور طراحی سیاست‌های جامع و هماهنگ در مدیریت پایدار منابع آبی کشور برگزار شد؛ دیدگاه راهبردی جامعی در سه سطح کلان سیاست‌گذاری راهبردی، تقنینی و اجرایی (با تفکیک برنامه‌های کوتاه، میان‌ و بلندمدت) توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و موردِ تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات کاربردی هیأت دولت قرار گرفت که نقشه راهی راهبردی، تقنینی و اجرایی برای مدیریت منابع آب کشور فراهم می‌آورد.

بحران منابع آب در جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک چالش اقلیمی ساده، به بحرانی زیربنایی با ابعاد ساختاری و پیامدهای فرابخشی مزمن تبدیل شده است که ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت، امنیتی و سیاسی را هم‌زمان در بر می‌گیرد. استمرار روندهای فعلی منجر به کاهش تاب‌آوری و پایداری کارکردها در پهنه سرزمینی، افزایش مخاطرات امنیتی و تهدید امنیت ملی خواهد شد. این سند به عنوان چارچوب سیاستی و راهبردی جامع، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و خبرگان نهادهای دولتی، غیردولتی و دانشگاهی، مسیرهای کلان حکمرانی منابع آب و الزامات قانونی، اجرایی و فرهنگی را با تأکید بر رویکردهای مشارکتی، مبتنی بر داده‌های علمی و دارای بستر لازم از منظر عملیاتی و حل مسئله تبیین می‌کند.

۱. سطح کلان سیاست‌گذاری راهبردی

• بازتعریف امنیت آبی به عنوان رکن حیاتی امنیت ملی و پیشرفت پایدار، با رویکرد فرابخشی، میان‌نسلی و هماهنگ با دیگر ارکان امنیت ملی و پایداری سرزمینی شامل محیط‌زیست، انرژی و امنیت غذایی.

• رفع تناقضات موجود در اسناد و برنامه‌های کلان مرتبط با آب و هم‌راستا کردن راهبردها در حوزه‌های محیط زیست، انرژی، کشاورزی و صنعت به‌منظور جلوگیری از تعارضات سیاستی و با حفظ کارکردهای زیستی در پهنه سرزمین.

• ترسیم پارادایم حکمرانی ترکیبی، چندابزاری و مبتنی بر ظرفیت‌های اکولوژیک، با پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیتی یا سیاسی.

• ایجاد نظام یکپارچه تصمیم‌گیری و هماهنگی نهادی فراسازمانی، با مشارکت ارکان فراقوه‌ای شامل دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی، برای تضمین پایداری تصمیمات و اجرای مؤثر آنها.

• بازنگری و به‌روزرسانی قوانین مالکیت زمین و آب با هدف جلوگیری از تصرف و بهره‌برداری بی‌ضابطه از منابع طبیعی و کشاورزی، و تدوین چارچوب‌های روشن برای تعیین حقابه‌ها، مالکیت و تخصیص پایدار منابع.

• تعریف سناریوهای بلندمدت ۲۰ ساله مبتنی بر تحلیل دقیق منابع و مصارف، تغییرات اقلیمی و پیامدهای گرمایش زمین، روند جمعیتی و سیاست‌های توسعه‌ای.

• استقرار یک نظام جامع آمار و اطلاعات منابع آب با داده‌های دقیق، به‌روز و شفاف، به عنوان بستر تحقق حسابداری آب و قابل دسترس برای سیاستگذاران و عموم مردم، جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد.

• بازگرداندن روحیه امید و اراده حل مسئله به حکمرانی آب از طریق شفافیت، تصریح راهکارهای عملیاتی، مشارکت عمومی، توانمندسازی و مسؤلیت‌پذیری مدیریتی و نمایش نمونه‌های موفق اصلاح الگوهای مصرف و مدیریت منابع.

• جسارت در اتخاذ تصمیمات مهم و چالشی حتی در صورت ایجاد هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت، و پرهیز از توقف در مرحله سندنویسی بدون اجرا.

• نقش فعال و سازنده رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی در ارتقاء آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی و ترویج رفتارهای پایدار مصرف آب، با الزام به انعکاس واقعیت‌های بحران و حمایت از کمپین‌های اجتماعی و آموزشی.

• بازنگری در خصوص سطح زیرکشت براساس ظرفیت برد سرزمینی

۲. سطح سیاست‌گذاری تقنینی

• انطباق کامل قوانین و مقررات حوزه آب با اسناد آمایش سرزمین و ظرفیت‌های طبیعی.

• بازتعریف و بهبودامنیت غذایی با لحاظ حفاظت از محیط زیست و حفظ تاب‌آوری اکوسیستم‌ها و تلاش در راستای اصلاح قوانین (باز) تخصیص منابع آب

• ایجاد بسترهای قانونی و سازوکارهای اجرایی مقابله با برداشت‌های مازاد و غیرمجاز و ایجاد فرآیندهای نظارتی فعال و بازخوردپذیر.

• تدوین چارچوب‌های حقوقی و اسناد دیپلماسی آب برای مدیریت تعارضات و همگرایی اقدامات بین‌بخشی در حوضه‌های آبریز مشترک.

• تقویت الزامات و حمایت‌های قانونی برای بسترسازی تولید و انتشار آمار دقیق و به‌روز در حوزه منابع و مصارف آب.

• توجه ویژه به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به عنوان ابزار مکمل اجرای قوانین.

۳. سطح سیاست‌گذاری اجرایی

الف) اقدامات کوتاه‌مدت (۲–۳ ماهه)

• تشکیل ستاد هم‌اندیشی و گفت‌وگوی ملی آب با مشارکت نهادهای حاکمیتی، جامعه علمی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای شناخت جامع بحران و ایجاد اجماع اجتماعی؛ همراه با تقویت نقش ستاد مدیریت بحران در مقابله با تنش‌های آبی گسترده.

• اولویت‌بندی نقاط بحرانی در تأمین آب با تعریف معیارهای متناسب و با استفاده از داده‌های دقیق و انتشار گزارش‌های شفاف.

• اجرای کمپین‌های رسانه‌ای هدفمند برای ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف و حمایت از سیاست‌های ملی آب.

ب) اقدامات میان‌مدت (۱–۲ ساله)

• بازتعریف «الگوی کشت» با توجه به تجارب گذشته و در نظر گرفتن یارانه‌ها، نقش حاکمیت و معیشت کشاورزان، به‌گونه‌ای که نسخه‌ای عملیاتی و پایدار ارائه شود و زمینه حذف تدریجی محصولات پرمصرف در مناطق کم‌آب فراهم گردد.

• ارتقاء بهره‌وری آب در بخش‌های صنعتی و خدماتی با استفاده از ابزارهای و مشوق‌های قانونی و اجرایی.

• توسعه سامانه‌های پایش هوشمند منابع آب به‌صورت مرحله‌ای، با تمرکز بر زیرساخت‌سازی و تقویت ظرفیت‌های فنی در کوتاه‌مدت و حرکت به سمت دسترسی آزاد و عمومی به داده‌ها در میان‌مدت و بلندمدت.

• تقویت مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها با آموزش، توانمندسازی، واگذاری مسؤلیت‌های تصدی‌گیری و تقویت راهبری و نظارت حاکمیتی.

• تحلیل و مدیریت ذی‌نفعان حوزه آب و طراحی سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تعارضات اجتماعی در جوامع محلی.

• شایسته‌گزینی مدیران و کارشناسان حوزه آب، با تأکید بر تخصص، تعهد و اخلاق حرفه‌ای.

ج) اقدامات بلندمدت (۵ سال و بیشتر)

• اجرای آمایش سرزمین مبتنی بر ظرفیت آبی و انطباق توسعه با ظرفیت‌های آبی مناطق هدف.

• توسعه زیرساخت‌های تأمین پایدار آب در قالب بیلان و با تأکید بر مزیت‌های اقتصاد غیریارانه‌ای (بازچرخانی، شیرین‌سازی محدود، بومی‌سازی فناوری‌ها).

• نهادینه‌سازی حکمرانی چندسطحی و مشارکتی بین دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و محلی.

• سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و رسانه برای تربیت نسل آگاه و مسئول در حوزه آب و ظرفیت‌های اقلیمی.

جمع‌بندی

بحران آب در ایران صرفاً با اصلاحات سطحی و اسناد غیرعملیاتی حل نخواهد شد. نیاز به اراده سیاسی قوی، همکاری فراقوه‌ای، هماهنگی میان‌بخشی، تصریح در خصوص پیامدهای بحران آب، بازشناسی ابعاد راهکارهای قابل اتخاذ، استفاده از داده‌های دقیق، تسیهم عادلانه پیامدهای مواجه با کم‌یابی آب، جسارت در تصمیم‌گیری و بازگرداندن امید اجتماعی وجود دارد. اجرای این چارچوب، مسیر گذار از مدیریت واکنشی و بخشی‌نگر به حکمرانی یکپارچه، پیش‌نگر و مشارکتی را فراهم می‌سازد و می‌تواند تاب‌آوری منابع آب کشور را برای نسل‌های آینده تضمین کند.