اصلاحات بانکی و گمرکی، کلید موفقیت دیپلماسی اقتصادی ایران

به گزارش بازار ۳۶۰، در شرایطی که نظم اقتصادی جهانی در حال بازتعریف و شکل‌گیری قطب‌های جدید قدرت است، ایران نیز با رویکردی راهبردی در پی تثبیت جایگاه خود در ساختارهای نوین اقتصادی و منطقه‌ای است. عضویت فعال در اتحادیه‌هایی چون بریکس، شانگهای و اوراسیا، بخش مهمی از این راهبرد را تشکیل می‌دهد؛ چرا که این نهادها نه‌تنها بستری برای همکاری‌های ژئوپلیتیکی هستند، بلکه از منظر اقتصادی نیز ظرفیت‌های چشمگیری برای گسترش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به نفت فراهم می‌کنند.

اوراسیا؛ دروازه بزرگ ایران به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری‌

اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است که سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند. از نگاه کارشناسان، این بازار بزرگ و پرتقاضا می‌تواند فرصت تاریخی برای گسترش صادرات غیرنفتی ایران باشد.

میرهادی سیدی، مسئول مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مشاور امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت، در این خصوص می‌گوید: عضویت فعال ایران در ساختار اوراسیا نه‌تنها از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی اهمیت دارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز فرصتی کم‌نظیر برای گسترش بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی فراهم کرده است.

تا پیش از امضای توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران تنها شش موافقت‌نامه تجاری دوجانبه داشت که مجموعاً حدود هزار قلم کالا را پوشش می‌داد و هیچ‌یک از تعرفه‌های گمرکی آن صفر نشده بود. این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه بیش از ۲۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد دارند که هرکدام حدود چهار هزار ردیف تعرفه‌ای را حذف کرده‌اند.

اما توافق ایران با اوراسیا نقطه عطفی در تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. این موافقت‌نامه، مفصل‌ترین سند تجاری تاریخ معاصر ایران است؛ سندی ۲۴۰ صفحه‌ای که برخلاف توافق‌های دوجانبه پیشین، ماهیتی چندجانبه دارد. به بیان دیگر، این سند به منزله توافق هم‌زمان ایران با پنج کشور عضو اتحادیه است و از نظر حقوقی، معادل پنج موافقت‌نامه جداگانه تلقی می‌شود.

از توافق ترجیحی تا تجارت آزاد

موافقت‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابتدا به‌صورت ترجیحی آغاز شد. در طول پنج سال و نیم گذشته، اجرای این توافق باعث رشد صادرات ایران به کشورهای عضو از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار شده است؛ رشدی بیش از سه‌برابری که نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری‌های منطقه‌ای است.

به گفته سیدی، در نسخه جدید موافقت‌نامه که در اردیبهشت‌ماه امسال نهایی شد، ۸۷ درصد تعرفه‌های گمرکی میان ایران و پنج کشور عضو حذف شده است؛ رقمی که اکنون به حدود ۹۰ درصد رسیده و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی و وارداتی میان دو طرف بدون پرداخت تعرفه جابه‌جا شوند.

او تأکید می‌کند: بر اساس برآوردها، تجار ایرانی در سال جاری از پرداخت نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار هزینه‌های گمرکی معاف خواهند شد؛ اقدامی که به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های تجارت دارد.

در توضیح دقیق‌تر باید گفت که در تجارت معمول با کشورهایی نظیر اندونزی یا برخی کشورهای آسیایی، میانگین تعرفه واردات حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است. به بیان دیگر، در واردات ۱۰۰ میلیارد تومان کالا، حدود ۲۰ میلیارد تومان باید صرف پرداخت تعرفه‌های گمرکی شود؛ اما در تجارت با اعضای اتحادیه اوراسیا این هزینه تقریباً حذف خواهد شد. این تغییر نه‌تنها قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر صادرات را نیز رقابتی‌تر و پایدارتر می‌سازد.

تاب‌آوری بخش خصوصی

البته با وجود دستاوردهای اخیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی، ایران همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های بیرونی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و نبود دسترسی کامل به سیستم‌های مالی بین‌المللی مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. این محدودیت‌ها نه تنها تجارت رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نیز افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برند.

سیدی در این زمینه توضیح می‌دهد که «در تجارت بین‌الملل، سیستم پرداخت‌ها عمدتاً بر اساس اعتبار اسنادی (LC) است، اما ایران به دلیل تحریم‌های بانکی، امکان استفاده از LC را ندارد. در چنین شرایطی، بار اعتماد مالی بر دوش تجار و فعالان اقتصادی افتاده است. به این ترتیب، تجار ایرانی بدون اتکا به بانک‌ها و در شرایط فقدان سیستم رسمی اعتبارات، با فداکاری و تحمل هزینه‌های اضافی توانسته‌اند چرخه صادرات و واردات کشور را حفظ کنند.» این تجربه نشان‌دهنده توانمندی بخش خصوصی و انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران در مواجهه با محدودیت‌های خارجی است.

دولت نیز در پاسخ به این وضعیت، سیاست‌های خود را بر محور گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو و هم‌مرز متمرکز کرده است. از جمله اقدامات کلیدی می‌توان به توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه، تسهیل فرآیندهای گمرکی، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل زمینی، ریلی و دریایی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات مالی اشاره کرد. این اقدامات نه تنها به کاهش وابستگی به نظام مالی بین‌المللی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز افزایش کارایی تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها هستند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار این روند می‌تواند ایران را به یکی از گره‌های اصلی زنجیره تأمین منطقه‌ای و محور ارتباطی مسیرهای تجاری شمال–جنوب و شرق–غرب تبدیل کند. دسترسی به بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا نیز فرصت بی‌نظیری برای گسترش صادرات در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و انرژی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود شبکه‌های لجستیکی می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی مهم برای کالاهای ورودی و صادراتی کشورهای منطقه بدل کند.

حضور فعال ایران در اتحادیه‌های اقتصادی نوظهور، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نمادی از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور و تلاشی مؤثر در جهت خنثی‌سازی اثرات تحریم‌هاست. توافق تجارت آزاد با این اتحادیه، علاوه بر تأثیر مستقیم بر حجم صادرات، نشان‌دهنده سیاست «نگاه به شرق» و تلاش برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به بازارهای غربی است.

با این حال، تحقق پتانسیل‌های فوق، مستلزم همراهی سیاست‌های منطقه‌ای با اصلاحات داخلی است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود محیط کسب‌وکار، از ضروریات اصلی برای تبدیل شدن ایران به یک بازیگر کلیدی اقتصاد منطقه‌ای هستند. تحقق این اصلاحات می‌تواند علاوه بر تقویت پایه‌های اقتصاد غیرنفتی، زمینه‌ساز افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای سطح فناوری و بهره‌وری در صنایع مختلف و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌های تأمین جهانی باشد.

در مجموع، ترکیب دیپلماسی فعال اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاحات ساختاری، ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و اقتصادی منطقه‌ای قرار می‌دهد و افق روشنی برای رشد پایدار اقتصاد غیرنفتی کشور فراهم می‌آورد.