شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی؛ حلقه گمشده مهار تورم
گروه: برگزیده ها، اقتصاد کلان | کد خبر: ۵۵۳۵۶ | تاریخ: ۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶
به گزارش بازار ۳۶۰، در میانه چالش‌های پیچیده اقتصاد ایران، جایی که تورم مزمن و ناترازی‌های مالی دولت سایه‌ای سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی انداخته، وزارت اقتصاد اصلاحی را به‌پیش برده که شاید کمتر از سایر سیاست‌ها دیده شده باشد اما نقشی تعیین‌کننده در مهار تورم دارد: شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و مقابله با زیان انباشته آن‌ها. در شرایطی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور در قلمرو شرکت‌های دولتی جریان دارد، هرگونه ابهام در عملکرد مالی این شرکت‌ها می‌تواند مستقیماً به بی‌انضباطی بودجه‌ای، استقراض پنهان و در نهایت فشار بر پایه پولی تبدیل شود.
وزارت اقتصاد در یک سال اخیر با جدیتی کم‌سابقه به دنبال روشن‌کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی بوده است. الزام به انتشار صورت‌های مالی، اتصال سامانه‌های حسابداری این شرکت‌ها به نهادهای نظارتی، استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی، و بررسی پروژه‌های زیان‌ده بخشی از اقداماتی است که مسیر را برای کنترل زیان انباشته هموار کرده است. مقامات دولت تأکید دارند که زیان انباشته شرکت‌های دولتی تنها یک مسئله درون‌سازمانی نیست؛ بلکه یک «ریسک تورمی بالقوه» است که هر زمان می‌تواند به خزانه فشار وارد کند و دولت را به سمت استقراض یا برداشت از منابع تورم‌زا سوق دهد.
وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود سال‌ها بودجه شرکت‌های دولتی در حاشیه بودجه عمومی قرار داشت و همین باعث شده بود بسیاری از بدهی‌ها، زیان‌ها و هزینه‌های واقعی دیده نشود. وقتی این اعداد شفاف می‌شوند، نه فقط وضعیت مالی شرکت‌ها روشن می‌شود، بلکه دولت می‌تواند از شکل‌گیری کسری پنهان جلوگیری کند. این یعنی مهار تورم از جایی که معمولاً مردم آن را نمی‌بینند.
در کنار این روایت رسمی، یاسر صادقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی تأکید می‌کند که این اصلاح یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های مهار تورم ساختاری» است. او توضیح می‌دهد: «در اقتصاد ایران، تورم فقط محصول سیاست پولی نیست. بخش مهمی از آن ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای و زیان‌هایی است که در شرکت‌های دولتی انباشته می‌شود و بعد به خزانه تحمیل می‌گردد. اگر این شرکت‌ها شفاف نشوند، دولت ناچار است برای پوشش زیان آن‌ها استقراض کند و این استقراض، مستقیم یا غیرمستقیم به رشد نقدینگی و فشار تورمی تبدیل می‌شود.
صادقی می‌گوید یکی از مشکلات دیرینه در این بخش، «بودجه‌نویسی غیرواقعی» بوده است: برای سال‌ها شرکت‌ها درآمدهای تخمینی اغراق‌شده ثبت می‌کردند، هزینه‌ها را کمتر گزارش می‌دادند و پروژه‌هایی را ادامه می‌دادند که توجیه اقتصادی نداشت. نتیجه آن افزایش زیان انباشته و وابستگی بیشتر به حمایت‌های دولت بود. امروز اقدام وزارت اقتصاد برای استانداردسازی صورت‌های مالی این چرخه را تا حد زیادی مهار کرده است.
به گفته او حتی اثر روانی این سیاست هم کم‌اهمیت نیست. وقتی شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند و نهادهای ناظر، مجلس و حتی بخش خصوصی می‌توانند عملکرد آن‌ها را بررسی کنند، فضای رقابتی سالم‌تری ایجاد می‌شود و فشار برای اصلاح رفتاری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. صادقی اضافه می‌کند: شفافیت همیشه نقطه آغاز اصلاح است. وقتی همه چیز روی میز باشد، امکان خطا، فساد و عدم‌کفایت مالی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
این اصلاحات در عمل نشان داده‌اند که قابل اندازه‌گیری نیز هستند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که نسبت زیان به سرمایه ثبت‌شده در تعدادی از شرکت‌های مادر تخصصی در سال گذشته کاهش یافته و برخی بنگاه‌ها برای اولین‌بار پس از سال‌ها به نقطه سربه‌سری نزدیک شده‌اند. وزارت اقتصاد همچنین پروژه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیان‌ده آغاز کرده که به گفته یکی از مقامات این وزارتخانه برای نخستین‌بار لیستی از پروژه‌های زیان‌ده تدوین شده و به‌زودی برای تعیین تکلیف نهایی به دولت ارائه می‌شود.
با این حال، چالش‌ها همچنان جدی است. بسیاری از شرکت‌های دولتی با ساختارهای اداری پیچیده، انباشت بدهی‌های قدیمی، و برخی با پروژه‌هایی مواجه‌اند که در گذشته بر اساس ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای تعریف شده‌اند، نه بر اساس معیارهای اقتصادی. همین پیچیدگی‌هاست که باعث می‌شود وزارت اقتصاد تأکید کند این اصلاح «یک برنامه چندساله» است، نه یک اقدام یک‌مرحله‌ای.
صادقی نیز در این زمینه هشدار می‌دهد: اگر می‌خواهیم زیان انباشته واقعاً مهار شود، باید جلوی پروژه‌های تحمیلی و هزینه‌های غیر توجیه‌پذیر گرفته شود. هر پروژه‌ای که شرکت‌های دولتی را به زیان بیشتر بکشاند، مستقیماً یک تهدید تورمی است. سیاست ضد تورمی یعنی مهار همین تصمیمات غیر کارآمد.
او معتقد است که این اصلاح در بلندمدت به سود مردم تمام خواهد شد، حتی اگر در کوتاه‌مدت اثر محسوس نداشته باشد: وقتی کسری پنهان کاهش می‌یابد، نیاز دولت به استقراض کم می‌شود، فشار روی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و نقدینگی با سرعت کمتری رشد می‌کند. این یعنی تورم پایین‌تر، ثبات بیشتر، و امکان برنامه‌ریزی برای خانوارها و تولیدکنندگان.
در نهایت، آنچه وزارت اقتصاد دنبال می‌کند فراتر از یک شفاف‌سازی ساده است. این سیاست در واقع یک بازآرایی اساسی در حکمرانی مالی کشور است؛ تلاشی برای انتقال بخش بزرگی از اقتصاد دولتی به چهارچوبی قابل ارزیابی، انضباط‌پذیر و پاسخ‌گو. اگر این مسیر بدون توقف ادامه پیدا کند، می‌تواند به نقطه‌ای برسد که زیان‌های شرکت‌های دولتی نه‌تنها باری بر دوش بودجه نباشد، بلکه بخش مهمی از فشار تورمی کشور نیز از میان برود.
در دورانی که تورم یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران است، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند یکی از همان اصلاحاتی باشد که اثر آن دیر دیده می‌شود، اما وقتی دیده شد، پایدار و ماندگار است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید