قیمت جهانی طلا در جریان معاملات روز جاری، تحت تأثیر کاهش قابلتوجه تنشها در خاورمیانه، با افزایش محسوسی روبهرو شد.
مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ الکترونیکی از فردا، پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، آغاز میشود و سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح، میتوانند از اعتبار یک میلیون تومانی به ازای هر نفر برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.
قیمت آتی نفت خام برنت با ۲۶ سنت یا حدود ۰.۳۳ درصد افزایش، به ۷۹ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.
یکی از مهمترین اتفاقات معاملات امروز، ورود ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار سهام بود؛ موضوعی که در کنار خروج یک هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت، از افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران و انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سهام حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات مرکز مبادله، نرخ خرید حواله دلار آمریکا امروز به ۱,۵۱۹,۵۷۵ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۵۳۳,۳۷۵ ریال رسید. نرخ فروش دلار نسبت به روز معاملاتی قبل ۳,۶۰۵ ریال افزایش یافته و از ابتدای تابستان نیز ۷۳,۷۶۵ ریال رشد کرده است.
جدیدترین آمار تورم تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، اگرچه نرخ تورم ماهانه بخش مسکن ۲.۴ درصد بوده، اما افزایش شدید هزینههای نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی و تداوم رشد اجارهبها، همچنان مسکن را به مهمترین عامل فشار بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است.
مطابق مصوبه اول آذر سال گذشته، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استانهای مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده بود.
امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ نرخ حواله ارز در مرکز مبادله اعلام شد و دلار ۱,۵۳۹,۷۷۰ ریال قیمت خورد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیبشناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن میرسد. این شکاف عمیق، نشاندهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خامفروشی در اقتصاد کشور است.
اضافهبرداشت بانکها از حساب نزد بانک مرکزی، اگرچه در ظاهر راهکاری برای جبران کسری نقدینگی است، اما در صورت تداوم میتواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، تشدید تورم و تضعیف اثربخشی سیاستهای پولی منجر شود؛ موضوعی که کنترل آن را به یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تبدیل کرده است.