همچنین، بانک‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را به فروش رساندند که شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بود. بخشی از منابع افزایش سرمایه از این طریق تأمین شد.
براساس این گزارش، مقرر شد جمع‌بندی مباحث به‌عنوان مصوبات رسمی تدوین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کرده‌اند و طبق قانون، دستگاه‌ها باید ظرف سه ماه مجوز را صادر کنند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه موضوعات مهم برای اجرای دقیق و مطلوب پروژه‌های گمرک ایران در راستای برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.
او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.
در ادامه این نشست نیز لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد به ارائه اولویت‌ها، منتخبی از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی این وزارتخانه در راستای دستیابی به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه پرداخت.
بخش کشاورزی و محصولات آن همیشه با خسارت‌های طبیعی که برخی قابل پیش‌بینی و بعضی غیرقابل پیش‌بینی هستند، مورد تهدید بوده است. این تهدید شامل عوامل غیرطبیعی مثل سرقت نیز می‌شود. محصولاتی با ارزش افزوده بالا همیشه برای سارقان از جذب زیادی برخوردار است.