وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نزاع تاریخی میان اسناد عادی و رسمی پایان میدهد و راه را بر پولشویی و زمینخواری میبندد. اجرای موفق این قانون، نیازمند چابکسازی سازمان ثبت و همکاری فعال نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی است.»