در حالی که هزینههای زندگی کارگران در ماههای اخیر جهش قابل توجهی داشته، شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان کارگری خواستار تشکیل فوری کمیته مزد و بررسی مجدد حقوق کارگران هستند.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی زمانی وارد چانهزنی میشوند که عدد پیشنهادی آن در کمیته مزد بررسی و کارشناسی شده باشد.