مرادپور در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی، گفت: در راستای عمل به تکالیف قانونی در سطح کلان، اولویت بانک مرکزی کنترل تورم است و در کنار آن، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، وظیفه اصلی معاونت تنظیم گری و نظارت است.
بر اساس گزارش، سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۳۳ همت در دی ماه سال ۱۴۰۴ (نزدیک ۱۰۰ درصد) افزایش یافته است.
مرادپور با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت، نقش واحدهای «حاکمیت شرکتی» در بانک‌ها از منظر بانک مرکزی کلیدی است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در مسیر تنظیم‌گری و نظارت، تقویت و بهبود نظام کنترل‌های داخلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت واحدهای حاکمیت شرکتی است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سرویس اینترنتی بانک سامان پیامی مبنی بر تأخیر در ساتنا و پایا ارسال کرد؛ پیامی که بلافاصله دستمایه برخی محافل برای شایعه‌سازی درباره «اختلال سراسری در بانک‌ها» شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سرویس اینترنتی بانک سامان پیامی مبنی بر تأخیر در ساتنا و پایا ارسال کرد؛ پیامی که بلافاصله دستمایه برخی محافل برای شایعه‌سازی درباره «اختلال سراسری در بانک‌ها» شد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدف‌مند، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. نکته قابل‌توجه اینجاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر روند اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانه‌های احیای نقش سیاست مالی می‌دانند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم به صورت سیستمی و همچنین در قالب بخشنامه در هفته پیش رو به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
برای دریافت بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶، بخشنامه «دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» اینجا کلیک کنید.