بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت، ۲۰ درصد بر اساس اجازه مقام معظم رهبری تعیین شد.
تحویل ۱۰ هزار واحدهای مسکونی نیروهای مسلح تا پایان سال.
نبیان ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای تأمین زمین است؛ به نحوی که در صورت عدم امکان الحاق اراضی از طریق منابع طبیعی، بتوان از طریق ماده ۱۰، زمین‌های وابسته به دولت و سایر دستگاه‌ها را شناسایی و مورد استفاده قرار داد.