واردات خودرو در بن‌بست؛ بلاتکلیفی تعرفه‌ها و سکوت مسئولان
گروه: برگزیده ها، خودرو | کد خبر: ۲۸۷۷۳ | تاریخ: ۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۹:۰۰
به گزارش بازار ۳۶۰، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی ایران در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛ نه ترخیص خودروها از گمرک انجام شده و نه تعرفه‌های قطعی واردات اعلام شده‌اند. این در حالی است که واردات خودرو در سال گذشته یکی از محورهای اصلی تنظیم بازار اعلام شده بود، اما اکنون این برنامه با توقف کامل روبه‌رو شده است.
در اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات کارشناسان مواجه شد، چرا که این تعرفه سنگین، در کنار سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را تا سه برابر قیمت جهانی افزایش می‌دهد.
هرچند دولت در فروردین‌ماه نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را به ۴ و ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان تدوین آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تعرفه‌ها مطابق سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌شوند، اما همچنان آیین‌نامه نهایی ابلاغ نشده و ابهام در تصمیم‌گیری ادامه دارد.
مهدی دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز اعلام کرده که تعرفه‌های بالا نباید ابزار تأمین درآمدهای دولت باشند و اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی فعلاً ممکن نیست. با این حال، از اول اردیبهشت‌ماه تاکنون هیچ پاسخ روشنی از سوی مسئولان این سازمان در مورد وضعیت تعرفه‌ها ارائه نشده و سکوت ادامه‌دار آن‌ها به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است.
ثبت سفارش‌ها آغاز شده، اما خودروها هنوز به مرحله ترخیص نرسیده‌اند؛ زیرا مشخص نیست ترخیص آن‌ها براساس کدام تعرفه و دستورالعمل انجام خواهد شد. این توقف واردات و نبود شفافیت، موجب افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و بی‌ثباتی شدید در بازار خودرو شده است. واردکنندگان نیز از خواب سرمایه، هزینه‌های انبارداری و بی‌نتیجه ماندن سرمایه‌گذاری‌هایشان گلایه‌مند هستند.
وعده‌های بی‌نتیجه درباره خودروهای اقتصادی و برقی
در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال ۱۴۰۴ داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای برای اجرای این طرح تدوین نشده است. خریداران، واردکنندگان و حتی گمرکات کشور در انتظار بخشنامه‌های مشخص هستند، اما سازمان توسعه تجارت تاکنون از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌گذاری بدون ضمانت اجرایی، تعرفه‌گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی، و غیبت مسئولان در پاسخ به بحران، بازار خودرو را به آشوب کشانده است. آن‌ها توصیه می‌کنند که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تعرفه‌های واقعی، تدوین آیین‌نامه‌های واردات خودروهای برقی و اقتصادی، و شفاف‌سازی فرآیندها اقدام کند؛ در غیر این‌صورت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بازار خودرو دلسرد خواهند شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید