بحران ناترازی در بانک‌ها؛ راه‌حل یا فروپاشی مالی؟
گروه: بانک و بیمه | کد خبر: ۳۱۹۶۱ | تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱
به گزارش بازار ۳۶۰، نظام بانکی ایران با معضلی به نام «ناترازی» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که به‌گفته کارشناسان به مثابه “مین‌های فعال‌شده” در اقتصاد کشور عمل می‌کند و در صورت بی‌توجهی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای ثبات مالی ایران به همراه داشته باشد.
طبق آخرین ارزیابی بانک مرکزی، از مجموع بانک‌های کشور، تنها ۱۰ بانک توانسته‌اند نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را حفظ کنند، در حالی که ۱۰ بانک دیگر زیر این سطح و ۹ بانک نیز دارای نسبت منفی هستند؛ وضعیتی که به‌وضوح بیانگر عمق بحران است.
صورت‌مسأله ناترازی؛ از دارایی‌های سمی تا تعهدات سنگین
ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که بدهی‌های بانک از دارایی‌های مولد آن فراتر برود. در نظام بانکی ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از انباشت دارایی‌های غیرمولد نظیر املاک مازاد، شرکت‌های زیان‌ده و مطالبات معوق است. همچنین پرداخت سودهای بالا، هزینه‌های تحمیلی ناشی از تسهیلات تکلیفی و عدم کنترل هزینه‌ها، بانک‌ها را به سمت ناترازی کشانده است.
هشدار مسئولان بانک مرکزی؛ پایان مسیر برای بانک‌های ناسالم
محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، هشدار داده که بانک‌های اصلاح‌نشده در مسیر ادغام یا حتی انحلال قرار خواهند گرفت. همچنین محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تأکید کرده که برای دستیابی به حداقل استاندارد کفایت سرمایه، نظام بانکی نیازمند ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید است. وی از برنامه‌هایی چون فروش دارایی‌های راکد، کنترل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اجرای طرح تخصصی‌سازی فعالیت بانک‌ها خبر داد.
برنامه‌های اصلاحی در دستور کار
بانک مرکزی مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای سالم‌سازی نظام بانکی در دست اجرا دارد، از جمله:
الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف تخصصی بانکی
تدوین لایحه جامع اصلاح ساختار بانک‌ها با مشارکت نهادهای حاکمیتی
ابلاغ برنامه اصلاحی به ۹ بانک ناتراز
آغاز «طرح پاکسازی ترازنامه‌ها» برای حذف دارایی‌های سمی و بازیابی توان تسهیلات‌دهی
تبعات ناترازی؛ از افزایش پایه پولی تا بی‌عدالتی مالی
ناترازی تنها یک مسئله داخلی بانک‌ها نیست، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد دارد؛ از جمله افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی، خلق پول بدون پشتوانه، رشد پایه پولی، رقابت مخرب نرخ سود، و بی‌عدالتی در تخصیص اعتبارات میان بانک‌های منضبط و رانت‌خوار.
علل ساختاری بحران؛ سیاست‌زدگی و نظارت ناکارآمد
در کنار مشکلات مالی، ریشه‌هایی چون تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع، مالکیت دولتی و استخدام‌های سفارشی، مدیریت ناکارآمد و ضعف نظارت، ساختار بانکی کشور را با بحران مواجه کرده‌اند. این عوامل زمینه‌ساز انباشت بحران در دهه‌های اخیر بوده‌اند.
راهکارها؛ مسیری دشوار اما حیاتی
اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، کنترل لحظه‌ای نقدینگی، نظارت بر نرخ سود، تغییر سازوکار انتصابات بانکی و بازبینی نظام تسهیلات‌دهی است. اجرای این راهکارها نیازمند عزم جدی، هماهنگی بین‌نهادی و شفافیت فراگیر است.
بحران ناترازی تنها مسأله‌ای بانکی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین موانع رشد پایدار اقتصادی، عدالت مالی و ثبات تورمی در کشور به‌شمار می‌رود. نظام بانکی معیوب نمی‌تواند نقشی مؤثر در تأمین مالی تولید، کنترل تورم یا توسعه ایفا کند. به همین دلیل، اصلاح شبکه بانکی شرطی بنیادین برای هرگونه تحول اقتصادی در کشور است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید