حذف چهار صفر از پول ملی اجتناب‌ناپذیر و بخشی از اصلاح واحد پول است

به گزارش بازار ۳۶۰، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح ابعاد و پیامدهای مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر گفت: آنچه امروز در صحن علنی تصویب شد، رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس دهم بود؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ (با سابقه ارجاع به قوانین پایه‌ای سال ۱۳۰۲ و ۱۳۵۱) ارائه کرده بود. ایراد شورای نگهبان ناظر بر عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» بود که ایجاد ابهام می‌کرد. هرچند این ایراد در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در آذر ۱۳۹۹ برطرف شده بود، به دلایل نامعلوم تا سال گذشته در صحن علنی مطرح نشد و پس از درخواست رئیس‌جمهور دوباره در دستور کار قرار گرفت.

حسینی در ادامه با تاکید بر مبنای قانونی این اقدام، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ اشاره کرد که صراحت دارد «واحد پول ملی ریال است» و بر همین اساس در مصوبه اخیر، «تومان» حذف و ریال به‌عنوان واحد اصلی تثبیت شد؛ واحد «قران» حفظ شد و هر صد قران یک ریال جدید تعریف گردید. او افزود: این اصلاح همزمان با قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را نیز تغییر داد و حذف چهار صفر به قوت خود باقی ماند.

وی روند اجرایی را چنین توضیح داد: براساس قانون، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد زمینه اجرای تغییر واحد پول را فراهم کند و سپس با اعلام رسمی، دوره سه‌ساله گذار آغاز می‌شود. این یعنی حتی پس از تایید شورای نگهبان، حذف صفرها فوراً عملیاتی نمی‌شود و زمان‌بندی مشخص دارد.

وی در پاسخ به پرسش درباره چرایی انتخاب عدد «چهار» و نه بیش‌تر، حسینی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پول خوب، تقسیم‌پذیری است؛ حذف صفرهای بیشتر می‌تواند کالاهای با قیمت پایین را از چرخه مبادله خارج کند و با گرد کردن به سمت بالا، تورم ناخواسته ایجاد کند. بر اساس بررسی‌های دولت و بانک مرکزی، حذف چهار صفر هم آثار روانی و هم سهولت حمل و مبادله را در حد قابل‌قبول تأمین می‌کند، بی‌آن‌که مبادلات خرد را مختل کند.

او همچنین به مسئله تورم و زمان‌بندی این سیاست اشاره کرد: «این اقدام، زیباسازی و آراسته کردن ظاهر پول است و به هیچ وجه جایگزین سیاست‌های مهار تورم نیست.» برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با تورم ۳۰ درصدی، حدود ۳۵ سال طول می‌کشد تا تعداد صفرهای پول دوباره به وضع امروز برسد. سیاست‌های مهار تورم در برنامه هفتم شامل رساندن رشد نقدینگی به حدود ۱۳ درصد و تورم به کمتر از ۱۰ درصد است و باید در کنار این اصلاح پولی اجرا شود.

حسینی نقدهایی نیز به وضعیت کنونی برنامه هفتم وارد کرد: او تاکید کرد که «نسخه‌های اجرایی» این برنامه در دسترس نیست و دولت باید اهتمام بیشتری به آماده‌سازی بسته‌های عملیاتی داشته باشد. وی با یادآوری تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم و بسته‌های آن همچون اصلاح مالیاتی، اشاره کرد که امروز موضوع ناترازی انرژی به شکافی بزرگ تبدیل شده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه و حتی کمبود ارز را تشدید می‌کند. به گفته او، کمبود انرژی صنایع بزرگ، کاهش تولید و صادرات آن‌ها را در پی داشته و به طور مستقیم درآمد ارزی کشور را کاهش داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح واحد پول ملی اجتناب‌ناپذیر است اما این سیاست به تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی نیست. مهار تورم، رفع ناترازی‌های ساختاری و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای لازمه موفقیت این اقدام است و همراهی همه قوا و جامعه را می‌طلبد.