روایتی از سیاست‌های واردات‌محور؛ تولید پارچه زیر سایه رقابت نابرابر

به گزارش بازار ۳۶۰، صنعت نساجی ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و سیاست‌گذاری مواجه بوده است که می‌تواند به تهدیدی جدی برای تولید داخلی تبدیل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید پارچه در کشور در سال گذشته حدود ۵۱۷ هزار تن بوده، در حالی که نیاز واقعی کشور به پارچه نزدیک به ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. این فاصله میان تولید و نیاز، به همراه افزایش چشمگیر واردات، شرایط رقابتی تولیدکنندگان داخلی را به شدت دشوار کرده است. آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال‌های دهه ۹۰، به حدود ۹۷۰ میلیوندلار در سال ۱۴۰۳ رسیده که رقمی بیش از سه برابر میانگین سال‌های گذشته است.

بررسی جزئیات آمار واردات پارچه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حجم و ارزش واردات به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، واردات پارچه به ایران حدود ۶۱.۸ میلیون کیلوگرم به ارزش ۳۲۳ میلیون دلار بوده، اما تنها یک سال بعد، در سال ۱۴۰۰، این رقم به حدود ۱۳۶.۹ میلیون کیلوگرم به ارزش ۷۴۹.۵ میلیون دلار رسید؛ یعنی افزایشی ۱۲۱ درصدی وزنی و ۱۳۲ درصدی از نظر دلاری.

این روند صعودی ادامه یافت و در سال ۱۴۰۲ واردات پارچه به ۱۶۳.۹ میلیون کیلوگرم به ارزش ۸۲۴.۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۶۵ درصدی وزنی و ۱۵۵ درصدی دلاری را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۳ نیز همانطور که اشاره شد واردات به حدود ۹۷۲ میلیون دلار رسیده بود.

تحلیل داده‌های هشت ساله نشان می‌دهد که روند واردات در دو دوره متمایز قابل تقسیم است؛ نخست ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ که واردات در این بازه زمانی میانگین سالانه حدود ۸۱.۸ میلیون کیلوگرم به ارزش ۳۵۰.۶ میلیون دلار بود و دیگری ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که میانگین واردات سالانه حدود ۱۴۴.۵ میلیون کیلوگرم به ارزش ۷۵۱.۷ میلیون دلار بوده است.

این افزایش شدید واردات، به ویژه در دوره دوم، نشان می‌دهد که تغییرات طبیعی بازار و رشد مصرف داخلی عامل اصلی نبوده و عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری نقش پررنگی داشته‌اند، به گونه‌ای که طبق گفته کارشناسان صنعت نساجی، این افزایش عمدتاً به دلیل جذابیت‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد بوده است و نه به دلیل رشد واقعی مصرف پارچه یا افزایش تولید پوشاک در کشور. در واقع، بررسی سبد هزینه خانوار نیز نشان می‌دهد که مصرف پوشاک به طور چشمگیری افزایش نیافته است.

واردات ۷۰۰ میلیون دلار پارچه از مناطق آزاد

روند افزایش واردات پارچه به ویژه از مسیر مناطق آزاد اقتصادی و از طریق واردات غیررسمی یا ته‌لنجی، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران است. از مجموع ۹۷۰ میلیون دلار واردات پارچه در سال گذشته، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از مسیر مناطق آزاد انجام شده و بخش قابل توجهی از واردات غیررسمی نیز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفته است. این موضوع باعث ایجاد رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شده و به کاهش توان رقابتی صنعت نساجی کشور دامن زده است.

همزمان، واردات ماشین‌آلات نساجی تنها حدود ۴۳۵ میلیون دلار بوده و تخصیص ارز برای نوسازی تجهیزات تولید داخلی به مراتب کمتر از واردات پارچه صورت گرفته است. این عدم تعادل نه تنها از منظر اقتصادی به زیان تولیدکننده داخلی است، بلکه مسیر را برای وابستگی بیشتر به واردات و کاهش کیفیت محصول باز کرده است.

چالش دیگری که صنعت نساجی با آن مواجه است، واردات پارچه‌های ارزان قیمت از کشورهای تولیدکننده انبوه مانند چین است. بسیاری از این پارچه‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی وارد می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این قیمت‌ها نیستند بسیاری از پارچه‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی وارد می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این قیمت‌ها نیستند. این شرایط موجب کاهش تولید داخلی، رکود بازار و تعطیلی برخی کارخانه‌ها در استان‌هایی همچون اصفهان، یزد و مازندران شده است.

با وجود این، اقدامات کنترلی دولت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانسته واردات رسمی پارچه را به حدود ۲۱۰ میلیون دلار کاهش دهد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴۴۰ میلیون دلار بود. با این حال، بخشی از واردات به مسیرهای غیررسمی منتقل شده و اثرگذاری سیاست‌ها را محدود کرده است. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که واردات غیررسمی کنترل نشود، تلاش‌های دولت در حمایت از تولید داخلی به صورت کامل مؤثر نخواهد بود.

در این راستا سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگو با بازار ۳۶۰، می‌گوید: متأسفانه در شش‌ماهه نخست سال، واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال بوده‌اند. با توجه به محدودیت منابع ارزی، لازم است محدودیت‌های جدیدتری در تخصیص ارز به واردات محصولات نهایی مانند پارچه و نخ اعمال شود.

او می‌افزاید: کمبود عرضه مواد اولیه پتروشیمیایی باعث کاهش تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته شده است و دولت باید اهتمام بیشتری در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه‌ای که تولید داخلی آن‌ها کافی نیست، داشته باشد. در واقع اولویت باید با واردات مواد اولیه باشد نه پارچه.

امامی رئوف به قاچاق هم اشاره کرده و می‌گوید: قاچاق سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود و کنترل آن می‌تواند فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. صنعت پوشاک ایران از نظر فنی، تکنولوژیک و طراحی مد پیشرفت قابل توجهی داشته و در صورت مقابله جدی با قاچاق، می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد.

چه باید کرد؟

آمار واردات پارچه به ایران در سال‌های اخیر نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در ساختار واردات از سال ۱۴۰۰ به بعد است. افزایش واردات پارچه‌های غیرصنعتی، خروج سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار ارز، و فشار شدید بر تولید داخلی، نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است. به گفته فعالان صنعت نساجی، راهکارهای پیشنهادی برای تقویت صنعت نساجی و کنترل واردات شامل بازنگری در تعرفه‌های واردات پارچه، محدودسازی تخصیص ارز برای واردات، اعمال سیاست‌های نظارتی و قانونی برای جلوگیری از واردات پارچه‌های مشابه تولید داخلی، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری است. همچنین اصلاح رویه‌های گمرکی، نظارت بر مسیرهای وارداتی از مناطق آزاد و ته‌لنجی، و ایجاد برنامه راهبردی بلندمدت برای صنعت نساجی و پوشاک از اقدامات ضروری محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که توان فنی تولید پارچه در ایران موجود است و کارخانه‌ها قادر به تولید پارچه‌های مشابه با نمونه‌های وارداتی هستند. مشکل اصلی تولید داخلی اقتصادی بودن فرآیند تولید است؛ یعنی قیمت تمام‌شده بالاتر، تأمین دشوار مواد اولیه و تعرفه‌های ترجیحی واردات پارچه باعث شده تولیدکنندگان داخلی در شرایط نابرابر با بازار مواجه شوند.

در مجموع، وضعیت صنعت نساجی ایران نشان می‌دهد که رشد بی‌رویه واردات پارچه، عدم تخصیص مناسب ارز برای نوسازی تولید و واردات مواد اولیه، و رقابت ناعادلانه ناشی از مسیرهای غیررسمی، چالش‌های اساسی این صنعت هستند. بدون اقدامات هماهنگ دولت و بخش خصوصی برای محدود کردن واردات بی‌رویه، پشتیبانی از تولید داخلی و بهبود بهره‌وری، صنعت نساجی کشور در معرض خطر جدی کاهش تولید، از دست رفتن رقابت‌پذیری و تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود.