ناکارآمدی سقف دستوری اجاره‌بها؛ مستأجر و مالک قانون را دور می‌زنند
گروه: راه و مسکن | کد خبر: ۵۷۳۳۸ | تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با بازار ۳۶۰، با اشاره به تأثیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در سال‌جاری در بازار مسکن، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها در بخش‌هایی دارای ظرفیت‌های مثبت است، اما آن‌جا که می‌خواهد با رویکرد دستوری اقتصاد را هدایت کند، عملاً به جمع قوانین غیرقابل اجرا می‌پیوندد و نهایتاً موجب بی‌اعتبار شدن خود قانون و قانون‌گذار می‌شود.
وی افزود: این قانون در برخی بندها، از جمله مشوق‌های طراحی‌شده برای قراردادهای اجاره دو یا سه‌ساله، گام مثبتی برداشته است؛ به‌طوری که این قراردادها را مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره کرده و درواقع به سمت فرهنگ‌سازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران حرکت کرده است. این رویکرد در ذات خود اقدامی مترقی است و می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن کشور پاسخگو نیست، بیان کرد: با این حال، زمانی که همین قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجاره‌بها می‌رود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیئت‌های استانی می‌گذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش می‌کند.
باقرپور ادامه داد: در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی، اگر مالک به افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجه‌اش کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب می‌کند، پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه می‌کند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.
وی یادآور شد: این روند موجب می‌شود مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدید را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند. در عمل این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است. باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر، مشمول مالیات بر اجاره نیستند.
این مقام صنفی تصریح کرد: به همین دلیل، بسیاری از قراردادهای دو یا سه‌ساله که ظاهراً باید مشمول معافیت شوند، اساساً نیازی به معافیت ندارند؛ چون در دایره مالیاتی قرار نمی‌گیرند. در نتیجه، بخشی از این سیاست عملاً کارکرد عملی خود را از دست می‌دهد. ما از یک‌سو در تلاشیم فرهنگ‌سازی کنیم و رفتارهای بازار را اصلاح کنیم، اما از سوی دیگر با وضع مقررات دستوری، زمینه فرار از قانون را فراهم می‌کنیم.
باقرپور در پایان گفت: تجربه ده‌ها سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد دستوری در هیچ حوزه‌ای موفق نبوده و هر بار که اعمال شده، به شکست انجامیده است. تا زمانی که ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود و تورم مهار نگردد، هیچ سیاست دستوری در حوزه اجاره‌بها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید