در ماههای اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحسابهای فروش خوراک شرکت ملی نفت ایران به مجتمعهای پتروشیمی را بهعنوان «عملیات مشمول مالیات» شناسایی و بر آن مبنای محاسبه مالیاتی سنگینی انجام داده است.
این پروژه بخشی از اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» به شمار میرود و قرار است حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند.
او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیتسازیها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادراتمحوری و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام میشود.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری است که طی آن پیمانکار میتواند مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژهها میشود.
مدنیزاده دومین چالش مهم اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی بانکمحور خواند و افزود: برخلاف تجربه کشورهای توسعهیافته، در ایران سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بسیار اندک است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر حرکت بهسوی نظام مالیاتی نوین گفت: ما در مسیر گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظامی مدرن و هوشمند هستیم و تبادل نظر با فعالان بخش خصوصی میتواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد. در برخی حوزهها نیز از برخی کشورها جلوتر حرکت کردهایم.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تاب آوری، انطباق پذیری، خود تأثیرگذاری و خود اصلاحی از دیگر ویژگیهای سیستم پیچیده است که درجه این ویژگیها به میزان آزادی ای که به اعضا داده میشود بستگی دارد.
محمودزاده در ابتدای سخنانش با تمثیلی از بدن انسان گفت: همانگونه که نبود سیستم ایمنی بدن موجب فرسایش و ناتوانی در برابر حملات بیرونی میشود، نبود بیمهای کارآمد نیز اقتصاد را در برابر شوکها بیدفاع میگذارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید افزایش امکانات سرمایه گذاری را ایجاد کند. در بحث سیاستهای پرداخت، دولت باید هزینههای تمام شده فعالیتهای تولیدی را برای افراد و گروههای مختلف کاهش دهد. جایی که ساختار نامناسب اقتصادی وجود دارد باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.
این کارشناس امور بانکی گفت: از طرف دیگر بانکهای ناتراز موجود نیز، برای پرداخت هزینهها و سود سپردهها ناچار به برداشت از بانک مرکزی هستند و از این طرف نیز پایه پولی بالا میرود و در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی چند برابر میشود. نقدینگی که بالا میرود تورم نیز افزایش پیدا میکند.