قانون الزام به ثبت؛ انقلابی در شفافیت و امنیت بازار املاک

به گزارش بازار ۳۶۰، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را می‌توان یکی از بنیادی‌ترین تحولات در ساختار حقوقی ثبت و مالکیت پس از انقلاب دانست؛ قانونی که هدف آن، پایان دادن به اعتبار حقوقی اسناد عادی و قول‌نامه‌ای، شفاف‌سازی بازار املاک، مقابله با معاملات غیررسمی و تثبیت مالکیت رسمی است. با اجرای این قانون، معاملات صرفاً در صورت ثبت رسمی دارای اعتبار قانونی خواهند بود و بدین‌ترتیب بسیاری از دعاوی ملکی، جرائم مرتبط با فروش مال غیر، پولشویی و زمین‌خواری از بستر قانونی خارج می‌شوند.

در همین راستا، رحیم پیلوار، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با تأکید بر نقش این قانون در افزایش امنیت اقتصادی، به تبیین چالش‌های ساختاری اجرای آن پرداخت. وی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و فنی پیش‌روی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت چابک‌سازی سازوکار‌های اجرایی و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تحقق اهداف این قانون تأکید کرد.

قانون الزام؛ سدی محکم در برابر پول‌شویی و زمین‌خواری

پیلوار با اشاره به اهمیت این قانون گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده پس از انقلاب اسلامی است که به اختلاف قدیمی در خصوص اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی پایان می‌دهد. به موجب این قانون، زمانی‌که سند رسمی برای ملکی صادر شود، اسناد عادی دیگر امکان معارضه با آن را نخواهند داشت. فردی که دارای سند رسمی، موسوم به سند سبز، است در برابر ادعا‌های بعدی مصون خواهد بود. ضمن آنکه اطلاعات مالکیت نیز در سامانه ثبتی کشور ثبت می‌شود.»

وی افزود: «بر همین اساس، این قانون به شکل‌گیری امنیت اقتصادی و شفافیت در بازار کمک می‌کند و مانع جدی در برابر پول‌شویی، زمین‌خواری، فروش مال غیر و تخلفات مشابه به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، چون این قانون حق مالکیت غیرقابل ابطال برای افراد ایجاد می‌کند، دارایی‌ها را به سرمایه‌ای رسمی و قابل اتکا تبدیل می‌سازد؛ موضوعی که در نهایت، به تحرک بیشتر اقتصاد کشور منجر خواهد شد.»

اجرای قانون الزام، بدون همکاری بین دستگاهی ممکن نیست

کارشناس حقوقی درباره ساختار قانونی اجرای این طرح گفت: «مطابق قانون ثبت ۱۳۱۰ و قوانین بعدی کشور و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت به عنوان مرجع اصلی اجرای قانون پیش بینی شده است. با این حال به علت فراگیر بودن کار و لزوم دخالت و مشارکت سایر دستگاه‌ها بالاخص در حوزه مالکیت‌های عمومی مثل اراضی منابع طبیعی یا اراضی موات، طبیعی است که ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که لازم است تمام دستگاه‌ها ذیربط مثل وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت مسکن مشارکت فعال در اجرای قانون داشته باشند و بودجه لازم هم تامین شود.»

سازمان ثبت نیازمند افراد متخصص

وی در پایان افزود: «به هر حال در این گونه موارد یک نهاد از میان نهاد‌های حکومتی نقش هماهنگ کننده اصلی را پیدا می‌کند که در این حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک چنین نقشی را پیدا کرده است بدیهی هست هرچه این سازمان خود را چابک‌تر نماید و از کارشناسان و متخصصان بیشتری استفاده کند سرعت اجرای قانون هم بالاتر می‌رود»