در همین دوره، وضعیت نیروی انسانی نیز تحت تأثیر فشارهای مالی تغییر یافته است. بخش قابل توجهی از کارکنان متخصص به‌دلیل عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم عمومی، دچار کاهش انگیزه کاری شده‌اند.
مقیسه خاطرنشان کرد: در حالی‌که شرکتهای بزرگ جهان مسیر جذب سرمایه و تنوع مالی را طی می‌کنند، ما همچنان درگیر ساختارهای پیچیده و بروکراسی‌های بازدارنده هستیم.
در متن رسمی برنامه، رشد ۸ درصدی اقتصاد در هر سال به شرط ثبات تأمین انرژی دیده شده است؛ اما کلید این ثبات نه در «تولید خام»، بلکه در بازچرخانی درآمد انرژی داخل کشور است.
کلیه مؤدیان از جمله شرکتهای دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌باشند و از نگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین شرکتهای دولتی و سایر مودیان نمی‌باشد، هرچند که شرکتهای دولتی قاعدتاً می‌بایست خود را بیش از سایر مودیان مکلف به اجرای قانون بدانند.
در حوزه غرب کارون، نخستین قدم عملی در نیمه نخست امسال برداشته شد. شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای، کارگروه مشترک فنی برای میدان‌های آزادگان و مجنون تشکیل دادند.
در دهه ۱۳۹۰، خروج غول‌های غربی از پروژه‌های نفت و گاز، کشور را با فاصله برداشت قابل‌توجهی در میادین مشترک روبه‌رو کرد. امروز اما وزارت نفت مدعی است سهم ایران از برداشت گاز در میدان پارس جنوبی از مرز ۷۱۰ میلیون مترمکعب در روز گذشته و تا پایان ۱۴۰۵ به سطح تولید قطر نزدیک خواهد شد.
محاسبات نشان می‌دهد که برای رساندن سطح توسعه ۱۶ میدان مشترک باقی‌مانده به ظرفیت کامل، حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است، حال آن‌که کل منابع در دسترس وزارت نفت از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی حداکثر ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در دولت یازدهم، برنامه‌ای با عنوان «بومی‌سازی ۱۰ گروه کالای راهبردی نفتی» آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود نظام تجاری‌سازی مؤثر، بخشی از اهداف آن محقق نشد.