در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
۱) ادامه فراخوانهای همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
همزمان با این فراخوان، وزارت اقتصاد از «پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقهای» رونمایی کرد؛ سامانهای که فلسفه وجودی آن پاسخ به یکی از مزمنترین آسیبهای اقتصاد ایران یعنی فرسایشی شدن پروژههای عمرانی است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: این برنامه صرفاً یک سند روی کاغذ نیست، بلکه برنامه اقدام است. فاصلهای میان اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت و آثار آن، بهویژه در حوزه معیشت مردم و ثبات بازار ارز، در کوتاهمدت قابل مشاهده خواهد بود.
وی تاکید کرد نتایج حاصل از این جلسات بزودی در دولت جمعبندی و اطلاع رسانی میشود.
«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (۲ امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهمترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۲.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
عباس گودرزی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است؛ در حالی که طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.