دلار بازار آزاد رسمیت یافت؛ نرخ رسمی دلار ۱۳۱ هزار تومان را رد کرد

به گزارش بازار ۳۶۰، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با افزایش ۵۴۱۴ و ۷۷۹ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان و ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان داد و ستد شد.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با افزایش ۵۹۶۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۴ هزار و ۴۵۲ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با افزایش ۶۵۴ تومانی به ۹۹ هزار و ۵۴۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با افزایش ۱۴۷۴ و ۲۱۲ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۵ هزار و ۸۴۰ تومان و ۲۳ هزار و ۹۹ تومان داد و ستد شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

• نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.
• نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
• نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.
• بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

بررسی بازار آزاد (غیررسمی)

دلار روز گذشته در شرایطی در بازار آزاد در کانال ۱۳۴ هزار تومان معامله می‌شود که ظرف ۲ ماه گذشته در حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و حتی نرخ ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان را به خود دیده بود. عملکرد نرخ بازار آزاد را طی سه سال گذشته در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

سیگنال پایان ارز چندنرخی؛ نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

نمودار زیر که گزارش مفصل آن روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ منتشر شده، تغییرات فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی را بر حسب درصد طی ۴۷۰ روز اخیر نشان می‌دهد.

هم‌زمانی رشد نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله و آغاز به کار «تالار دوم ارز تجاری» که دلار حواله را به مرز ۸۵ هزار تومان و یورو توافقی را به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسانده، با تأیید شدن ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی معنای متفاوتی یافته است. کاهش بی‌سابقه شکاف نرخ بازار آزاد و رسمی به حدود ۲ درصد در روز جاری، نشان می‌دهد که بازار فراتر از یک همگرایی تدریجی، عملاً به استقبال سیاست رئیس‌کل جدید برای «تک‌نرخی شدن ارز» رفته است. برخلاف ماه‌های گذشته که بانک مرکزی هرگونه برنامه برای افزایش نرخ‌های رسمی را رد می‌کرد، داده‌های امروز تأیید می‌کنند که سیاست‌گذار جدید بدون تعارف در حال پیاده‌سازی سازوکار «بازاری‌سازی» نرخ‌های مرجع است. این چرخش آشکار، اگرچه با حذف رانت ارز چندنرخی، سیگنالی قدرتمند برای جهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بورسی محسوب می‌شود، اما مدیریت شوک ناشی از آزادسازی نرخ‌ها و تبعات تورمی آن، نخستین و مهم‌ترین آزمون همتی در دوره جدید خواهد بود.

از طرف دیگر و بر اساس سخنان امروز مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۴، دولت با هدف حذف بسترهای فساد و تحقق عدالت اقتصادی، عزم خود را برای حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح شیوه تخصیص یارانه‌ها جزم کرده است؛ بدین صورت که با توقف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی به ابتدای زنجیره واردات و تولید، یارانه ارزی مستقیماً به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز عامل اصلی ایجاد رانت، قاچاق و بهره‌مندی ناعادلانه ثروتمندان از منابع عمومی (در مقابل نرخ بازار ۷۰ هزار تومانی) است، این تغییر رویکرد را یک «جراحی بزرگ اقتصادی» برای مدیریت بهینه منابع ۱۸ میلیارد دلاری کشور و بازگرداندن حق واقعی به سفره مردم دانست تا ضمن خشکاندن ریشه‌های تخلف و ویژه‌خواری، حمایت‌های دولتی به صورت عادلانه و شفاف به دست تک‌تک ایرانیان برسد.

نقشه راه همتی؛ از «دالان نرخ ارز» تا جراحی بانک‌های ناتراز

عبدالناصر همتی هم‌زمان با آغاز رسمی فعالیت خود در ۱۰ دی ۱۴۰۴، با حضور در حیاط دولت نقشه راه سیاست‌گذاری پولی و ارزی جدید را با محوریت «بازگشت ثبات به اقتصاد» ترسیم کرد. وی با نقد سیاست‌های دستوری گذشته، از جایگزینی «دالان نرخ ارز» به جای تعیین نرخ‌های ثابت خبر داد تا از این طریق نوسانات هیجانی بازار مدیریت شود. بر اساس این رویکرد، اولویت بانک مرکزی از مداخلات مستقیم در بازار به سمت حفظ و تقویت ذخایر ارزی تغییر ریل داده و مدیریت بازار با تکیه بر اصول کارشناسی و تجربیات دوران سخت تحریم انجام خواهد شد.

در حوزه ساختاری، رئیس‌کل جدید بر پایان دادن به دوران ارز چندنرخی و حذف رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی تأکید ویژه‌ای دارد. همتی وعده داد که با حرکتی تدریجی به سمت تک‌نرخی کردن ارز، بساط فساد ارزی برچیده شود. هم‌راستا با این سیاست، احیای شبکه صرافی‌ها به عنوان بازوی اجرایی و مویرگی بازار ارز و همچنین حمایت عملی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است تا از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای عبور از شرایط فعلی استفاده شود.

در نهایت، همتی مهار تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و خط قرمز خود را فعالیت بانک‌های ناتراز اعلام کرد؛ بانک‌هایی که به گفته او عامل اصلی تورم هستند و از این پس با برخورد جدی مواجه خواهند شد. وی با تأکید بر استقلال رأی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، تصریح کرد که اگرچه با نهادهای قانون‌گذار تعامل خواهد داشت، اما تصمیمات نهایی بر مبنای اصول علم اقتصاد و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد تا ثبات و آرامش به بازارهای مالی کشور بازگردد.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که نرخ حواله دلار آمریکا که برای نخستین‌بار در تاریخ ۸ بازار ۳۶۰، ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شده و کار خود را از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرده بود، اکنون به ۸۴۸,۳۳۰ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، فارغ از تغییرات مدیریتی، به‌عنوان یک سیگنال مثبت بنیادی برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی می‌گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد بالغ ۱۱۶ درصدی (بیش از ۴۵ هزار تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، تثبیت نرخ حواله در کانال ۸۰ هزار تومان (حتی با وجود ریزش نرخ بازار آزاد)، نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در دوره جدید مدیریتی، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این صعود معنادار نرخ رسمی در حالی رقم خورده است که در دوران مدیریت محمدرضا فرزین رئیس پیشین بانک مرکزی، وی بارها بر سیاست تثبیت تأکید داشت و با اشاره به عدم برنامه برای افزایش نرخ ارز نیما و مرکز مبادله، معتقد بود که «نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم». اما واقعیت بازار و میراث به جا مانده در پایان دوره او نشان داد که فشار متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست‌های دستوری غلبه کرده و نرخ‌ها عملاً از خطوط قرمز ترسیم‌شده عبور کرده‌اند.

شایان ذکر است طی بیش از ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۳۱۶,۲۴۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۲۱۸ درصدی (نزدیک به ۹۱ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است که شکاف میان این دو را کاهش داده است.

در نهایت باید یادآور شد ریزش سنگین بیش از ۱۰۰ هزار واحدی ۲ روز قبل شاخص کل بورس تهران که در واکنش به عقب‌نشینی دلار آزاد و شوک خبری بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی رخ داد، بیش از آنکه ریشه در متغیرهای بنیادی داشته باشد، ناشی از غلبه هیجان فروش بر منطق تحلیلی است؛ چراکه در محاسبات واقعی سودآوری شرکت‌ها، این «نرخ حواله» (که اکنون به مرز ۸۵ هزار تومان رسیده است) نقش تعیین‌کننده دارد، نه دلار غیررسمی که با خبر تغییر رئیس‌کل دچار ریزش روانی شده است. این پارادوکس رفتاری نشان می‌دهد بازار دچار یک خطای محاسباتی موقت شده و وزن بیش‌ازحدی به ریسک‌های سیاسی داده است؛ لذا با توجه به شرط ضمنی همتی برای تک‌نرخی شدن ارز (که به نفع نرخ‌های رسمی تمام می‌شود) و افزایش تدریجی نرخ حواله در کانال ۸۰ هزار تومان، پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن غبار تغییرات مدیریتی و بازگشت تمرکز معامله‌گران به واقعیت‌های صورت‌های مالی، این واکنش منفی هیجانی به زودی تعدیل شده و بازار مسیر خود را با ارزندگیِ نرخ‌های جدید هماهنگ کند.