بلاتکلیفی دستمزد ۱۴۰۵ ادامه دارد؛ کارگران: دولت به تعهدات شهریور عمل نکرد

به گزارش بازار ۳۶۰، طبق وعده وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد در شهریورماه بازنگری شود. با وجود گذشت دو ماه و ثبت رسمی درخواست کتبی گروه کارگری، نه‌تنها اقدامی انجام نشده، بلکه جلسات شورای عالی کار هم عملاً تعطیل شده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به توافق ۲۸ شهریور با گروه دولت و کارفرمایی بر سر افزایش مزد در برخی آیتم‌ها گفت: مقرر شد موضوع برای اخذ موافقت نهایی دولت پیگیری شود. وزیر کار برای امضای تغییرات دستمزد باید از دولت کسب تکلیف کند، اما از آن زمان تاکنون خبری نشده است.

ساختار رأی‌گیری

وی با اشاره به ترکیب آرا در شورا گفت: دولت ۴ رأی و گروه‌های کارفرمایی و کارگری هر یک ۳ رأی دارند. از آنجا که کارفرمایان معمولاً همسو با دولت حرکت می‌کنند، تصمیم نهایی عملاً در دست دولت است. وزرای کار، اقتصاد و صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز مستقیماً از دولت دستور می‌گیرند.

باقری افزود: شورا حتی برای موضوعات دیگر هم تشکیل نمی‌شود و منطقی است وزیر کار درباره علت توقف بازنگری دستمزد به نمایندگان کارگران توضیح بدهد. او گفت اگر مشکلی وجود دارد، باید با صداقت با گروه کارگری در میان گذاشته شود، نه اینکه خبرها را از رسانه‌ها و از قول کارفرمایان بشنویم که می‌گویند «چون کالابرگ افزایش می‌یابد، دستمزد زیاد نمی‌شود».

یارانه دولت ارتباطی با دستمزد ندارد

نماینده کارگران ارتباط میان کالابرگ و دستمزد را رد کرد و گفت: افزایش کالابرگ در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره است و به حقوق و دستمزد قانونی کارگران ربطی ندارد. او افزود این افزایش نیز فقط به یکی دو دهک حمایتی و غیرشاغلان اختصاص یافته است.

باقری با اشاره به شرایط معیشتی کارگران گفت وزارت کار هر طرحی را با چنان حاشیه و تعللی اجرا می‌کند که شیرینی‌اش از بین می‌رود؛ مانند افزایش حق مسکن پس از سه سال معطلی. به گفته او، بسیاری از کارفرمایان مبالغی بسیار بیشتر از دستمزد مصوب شورا می‌پردازند، اما به بهانه حمایت از واحدهای کوچک بر پایین نگه داشتن حداقل مزد اصرار دارند.

وی درباره ادعای عدم تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان گفت: این موضوع بزرگ‌نمایی می‌شود، در حالی که شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند و کارفرما چاره‌ای جز این رویه ندارد. او همچنین گفت با برجسته کردن آثار تورمی افزایش مزد تلاش می‌شود آن را سرکوب کنند، در حالی که در سال‌هایی با رشد چشمگیر دستمزد (مانند رشد ۵۷ درصدی) نشان داده شد این آثار منفی وجود خارجی ندارد و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بسیار ناچیز است.

به گفته باقری، بسیاری از کارفرمایان با همان حقوق سال گذشته کار را پیش می‌برند و منت عدم تعدیل نیرو را هم بر سر کارگران می‌گذارند و وزارت کار نیز درباره «ایثار کارفرمایان» تبلیغات رسانه‌ای راه انداخته است.

بی‌رغبتی جوانان و دانش‌آموختگان

او با بیان اینکه امروز کارگران و دانش‌آموختگان دانشگاهی رغبتی به کار در صنعت با دستمزدهای فعلی ندارند، تأکید کرد خواست قاطع جامعه کارگری اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است که بر پوشش هزینه‌های زندگی و تناسب افزایش مزد با نرخ تورم تأکید دارد. به گفته او، صدای مکرر گروه کارگری شنیده نمی‌شود و شرایط موجود زمینه سوءاستفاده از معیشت کارگران را فراهم کرده است.

عدد سبد معیشت

باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم شهریور، دستمزد کارگران باید چه عددی باشد، گفت: سبد هزینه‌های خانوار کارگری بر مبنای دهک چهارم و با احتساب تورم شهریور ۱۴۰۵، ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان است.

به گزارش بازار ۳۶۰، ملاک تعیین سبد معیشت کارگران تا پیش از سال ۱۳۹۵ سطح هزینه‌کرد دهک ششم بود، اما با افزایش تورم، مبنا به هزینه‌کرد دهک‌های کم‌درآمدتر تنزل یافت. اکنون ملاک، دهک چهارم است، در حالی که به گفته فعالان کارگری، دو ضلع دیگر شورای عالی کار بر مبنا قرار گرفتن دهک سوم اصرار داشته‌اند. اگر مبنا به هزینه‌کرد دهک‌های نهم و دهم ارتقا یابد، سبد معیشت از ۱۰۰ میلیون تومان فراتر خواهد رفت.