تشدید اختلاف در قیمتگذاری خودرو؛ شورای رقابت در برابر صمت
گروه: خودرو | کد خبر: ۳۷۷۸۴ | تاریخ: ۱۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷
به گزارش بازار ۳۶۰، اختلافنظرها و چندصدایی در میان نهادهای مسئول در زمینه قیمتگذاری خودرو به اوج خود رسیده است؛ بهگونهای که شورای رقابت در اقدامی بیسابقه برخلاف موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو موافقت کرده است.
در حالی که ماهها مناقشه میان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر سر نحوه تعیین قیمت خودرو ادامه داشت، اعلام افزایش قیمت از سوی وزیر صمت بهعنوان پایان این جدال تلقی میشد. اما تحولات اخیر نشان داد که این پایان ماجرا نبوده است.
۱۸ خردادماه سال جاری، مدیرعامل ایرانخودرو در نامهای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت تداوم تأخیر وزارت صمت در اعلام قیمتها، این شرکت مطابق مصوبه شورای رقابت، قیمتگذاری را بهصورت مستقل انجام داده و آن را به تصویب هیئتمدیره رسانده و افشا خواهد کرد.
بر این اساس، شاهد رشد ۲۵ درصدی قیمت برخی از محصولات و میانگین افزایش ۲۲.۵ درصدی در محصولات ایرانخودرو بودیم. این در حالی است که وزارت صمت تنها با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمتها موافقت کرده بود. با این حال، شورای رقابت برخلاف رویه پیشین و موضع وزارتخانه تخصصی، جانب خودروساز را گرفت و با خواسته این شرکت که بهتازگی عنوان خصوصی را نیز یدک میکشد، همراهی کرد.
در واکنش به این موضوع، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامهای به مدیرعامل سازمان بورس اعلام کرد که رقم اعلامی از سوی خودروسازان محل ایراد است و وزارت صمت مخالفت رسمی خود را با افزایش قیمت مورد تقاضا اعلام میکند.
بر اساس روال قانونی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از مستندات ارائهشده از سوی خودروسازان، پیشنهاد قیمت را به شورای رقابت ارائه میدهد. شورای رقابت نیز موظف است این تصمیمات را به تأیید ستاد تنظیم بازار برساند؛ ستادی که تحت نظارت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و به ریاست معاون اول رئیسجمهور فعالیت میکند.
در دولت سیزدهم، این ستاد بارها به دلیل شرایط اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم، با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است. با این وجود، منابع آگاه میگویند شورای رقابت اینبار بدون طی مراحل قانونی و بدون تأیید ستاد تنظیم بازار، با درخواست ایرانخودرو موافقت کرده است.
این اقدام شورای رقابت با واکنشهای زیادی مواجه شده است و تحلیلگران خواهان شفافسازی از سوی این شورا شدهاند؛ چرا که حمایت از افزایش قیمتی فراتر از موضع وزارتخانه مربوطه، میتواند منافع عمومی و توان خرید مردم را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
شایان ذکر است که از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ و با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای کنترل و نظارت بر قیمتها تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شده است و هرگونه افزایش قیمتی باید به تأیید این ستاد برسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید