کوچک سازی دولت جزء ضروریات است

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: همین که در چند ماه گذشته، فساد مورد ادعا از چند میلیارد دلار به حدود ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافته نشان‌ دهنده پیشرفت در مسیر اصلاحات است و نتیجه این اصلاحات کاهش سطح فساد در وزارت جهادکشاورزی را نشان می دهد.

به گفته وی، اگر پیش‌تر ارقام فساد به میلیاردها دلار می‌ رسید، امروز این اعداد به صدها میلیون تومان کاهش یافته و بزودی صفر می شود که این نشان می دهد که ما مسیر خود را درست رفته ایم.

نوری قزلجه تصریح کرد: شنیده ها حاکی از آن است که برخی از انتشار این اخبار در صفحات مجازی و توئیترهایشان به پول های هنگفتی دست پیدا کرده و به نان و نوایی رسیده اند اما واقعیت این است که درخصوص مدیریت جنگ مبلغی به ما نداده اند و ما هم مبلغی دریافت نکرده ایم.

وزیر جهادکشاورزی درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری در مورد اصلاح ساختار این وزارتخانه گفت: این موضوع در جلسات متعدد با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی بررسی شد و ما معتقد به چابک سازی هستیم.

وی اضافه کرد: اگر دولت در کشور کوچک شود جزء ضروریات است زیرا اکنون ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه های جاری می شود بنابراین این باید کوچک شود ما هم اعلام کردیم که داوطلبانه مجموعه را کوچک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مجموعه‌ وزارت جهاد کشاورزی باید کارآمد، پاسخگو، جمع‌وجور و کم‌هزینه باشد افزود: این اصل کلی است و ما پذیرفته ایم اما آنچه که مدنظر سازمان اداری استخدامی قرار نگرفته، کوچک کردن و حذف بخشی از وظایف اساسی بخش کشاورزی مانند توسعه روستایی، سیاست گذاری در حوزه زمین، موجودیت برخی سازمان ها که علاوه بر وجه داخلی وجه بین المللی دارند که حتی برای تغییر نام آنها باید پروتکل های بین المللی را اصلاح کنیم، است.

نوری قزلجه اظهارداشت: برخی از این سازمان ها نباید اصلاح می شد بنابراین ما به طور کتبی و دقیق در لایحه ای این موارد را ارایه داده ایم که رئیس جمهوری نیز ۶ ماه فرصت داده اند که بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز با رئیس سازمان اداری استخدامی تلفنی در این خصوص صحبت کردیم گفت: ایشان قبول کردند که برخی از وظایف اساسی و کلیدی که در این مصوبه آمده اصلاح شود زیرا برخی از این سازمان ها جزء لاینفک بخش کشاورزی و توسعه روستایی و مجموعه های خدمات رسان هستند.

وی اضافه کرد: به طور حتم وزارت جهاد کشاورزی در چابک سازی و کوچک سازی با سازمان اداری استخدامی همراهی خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به‌ عنوان یکی از ارکان قانون اساسی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مهم گفت: سلاح گرسنگی و نبود امنیت غذایی فاجعه انسانی ایجاد کرده همانگونه که در غزه نسل کشی می شود.

وی اظهارداشت: تجربیات جهانی نشان می دهد که امنیت غذایی منجر به امنیت ملی می شود، چراکه عدم خودکفایی در این حوزه می‌ تواند منجر به ناتوانی کشورها در عرصه‌ های دیگر شود همانگونه در جنگ اخیر دشمنان گوشه چشمی به این موضوع داشتند اما با درایت مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهوری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شد و مشکلی در معیشت و سفره مردم پیش نیامد.

نوری قزلجه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی را هدف‌گذاری کرده است افزود: تنها بخشی که توانسته طبق قانون برنامه هفتم توسعه یک دهم درصد جلوتر است بخش کشاورزی است به طوری که عدد منفی ۲.۴ درصد رشد بخش کشاورزی در سال گذشته امسال به مثبت ۳.۲ درصد رسید و سهم این بخش در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد افزایش یافت.

وی درباره مهمترین شاخص‌ های رشد بخش کشاورزی گفت: ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در یکسال گذشته بهبود یافت یعنی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلا ر رسید که منجر به رشد ۳۳ درصدی افزایش صادرات، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، رشد ۴.۵ درصدی بهره‌ وری کشتارگاه‌ های طیور، بهبود ۷ واحدی مکانیزاسیون، رشد ۶ درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی، رشد ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش ۲۷ درصد تولید ماهیان خاویاری، افزایش ۷ درصدی تولید ماهیان خاویاری و رشد ۶ درصدی فعالیت شرکت‌ های دانش‌ بنیان و ۷۱ درصدی مراکز رشد را در پی داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین در شرایط تغییرات اقلیمی شدید و شرایط بحرانی آب بخش کشاورزی می تواند با علم و فن و دانش خود را بهره مندکند و رشد داشته باشد.

وی اظهارداشت: بخشی از امنیت غذایی کشور همچنان متکی به واردات است و برای محصولاتی مانند شکر و گوشت برنامه‌ ریزی شده که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی برسیم اما هنوز بخش قابل توجهی را وارد می کنیم.

نوری قزلجه با اشاره به انضباط ارزی در تامین کالاهای اساسی گفت: هزینه ارزی واردات از ۲۱ میلیارد دلار در سال‌ های گذشته به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و سال گذشته با مدیریت ۱۱ میلیارد دلار علاوه بر تامین نیازها یک میلیارد دلار از بدهی سالهای گذشته نیز پرداخت شده است.

وی با تاکید برتداوم سیاست انضباط مالی و شفافیت گفت: عده ای به دنبال جو سازی و فضا سازی هستند اما هدف ما این است که هر منبع بیت‌ المال که برای ارزان‌ تر رساندن کالا به مردم اختصاص می‌ یابد به طور مستقیم به دست مردم برسد و شرایط برای همه یکسان و شفاف باشد زیرا وزارت جهاد کشاورزی خود را در برابر رسانه‌ ها و مردم پاسخگو می‌ داند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌ های تنظیم بازاری قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: امروز تنظیم بازار باید به گونه‌ ای باشد که هم منافع تولیدکننده برای تداوم و حفظ تولید و هم سفره مردم حمایت شود؛ بنابراین یکی از راهکارها کاهش فاصله قیمت تولید و مصرف و تکمیل سامانه‌های نظارتی است.

وی درباره نوسان قیمت برنج در کشور گفت: تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد برنج مصرفی کشور مشمول افزایش قیمت اخیر بوده و بخش عمده آن وارداتی یا مشمول قیمت‌ گذاری است.

وی افزود: البته بخشی از افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت کشت در استان‌ های گرمسیری به علت بحران آب است.