آبخیزداری از ارکان اساسی حفاظت از منابع طبیعی کشور است

به گزارش بازار ۳۶۰، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست بر ضرورت حفاظت پایدار از منابع طبیعی، امنیت زیستی و توسعه پایدار سرزمین تأکید کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حفاظت از ۸۳ درصد عرصه کشور توسط این سازمان، افزود: این عرصه‌ها بزرگ‌ترین ثروت و امانت ملی ما هستند که باید به نسل‌های آینده منتقل شوند، حفظ، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تضمین‌کننده امنیت زیستی، امنیت غذایی و پایداری سرزمین است.

وی، آبخیزداری را یکی از ارکان اساسی حفاظت از منابع طبیعی دانست و ادامه داد: عملیات آبخیزداری شامل اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی است که با هدف مدیریت پایدار منابع زیستی و حفاظت از عرصه‌های جنگل، مرتع و بیابان انجام می‌شود. این اقدامات علاوه بر تضمین معیشت مردم، تاب‌آوری محیط زیست را افزایش می‌دهد و به ثبات اجتماعی و امنیت زیستی کمک می‌کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری تأکید کرد و افزود: تخصیص اعتبارات کافی و اصلاح قوانین مرتبط، موجب تسریع اقدامات حفاظتی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی خواهد شد.

آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط با منابع طبیعی

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم‌اندیشی با مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مجلس آمادگی کامل دارد تا با اصلاح قوانین و همراهی دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در مسیر توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی کشور را برطرف کند.

وی گفت: برای تحقق امنیت غذایی، هدایت آب به سفره‌های زیرزمینی و اجرای طرح‌های آبخیزداری حیاتی است، طبق گزارش‌ها، از بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب نزولات جوی، فقط ۴ تا ۵ میلیارد مترمکعب پشت سدها ذخیره شده و باقی بدون بهره‌برداری مناسب هدر رفته است، این نشان می‌دهد که باید در اجرای پروژه‌های آبخیزداری و مدیریت منابع آب بازنگری جدی صورت گیرد.

به گفته وی، محدودیت منابع مالی یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی این سازمان است که می‌تواند روند حفاظت، احیا و مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری را با مشکل مواجه کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و پیشنهاد داد جلسات ماهانه تخصصی با محوریت کمیته منابع طبیعی برگزار شود.

عسکری با تأکید بر اهمیت جایگاه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: این سازمان از نظر راهبردی یکی از مهمترین نهادها است و نباید در ساختار اداری تضعیف شود. امروز دنیا از احیا و مدیریت تلفیقی جنگل و مرتع، هم اقتصاد و هم سلامت و پایداری محیط زیست را تأمین می‌کند و ما نیز باید با نگاه مسئولانه و جهادی، از این سرمایه ملی صیانت کنیم.

وی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس آمادگی کامل دارد تا در راستای تقویت جایگاه سازمان منابع طبیعی، حمایت‌های قانونی و نظارتی لازم را انجام دهد و با همکاری نزدیک با این سازمان، زمینه حفاظت بهتر از منابع طبیعی کشور را فراهم کند.

ضرورت تغییر رویکرد حکمرانی آب به حکمرانی سرزمین و حوزه آبخیز

حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور نیز در این نشست با اشاره به مظلومیت جنگلبانان، افزایش سیلاب‌ها، فرسایش شدید خاک و بحران آبخوان‌ها، خواستار تغییر رویکرد مدیریت منابع از حکمرانی آب به حکمرانی سرزمین و حوزه آبخیز شد.

وی با ارائه گزارشی به کمیسیون کشاورزی، وضعیت منابع طبیعی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی با خشونت و ناامنی جدی روبه‌رو هستند، در حالی که مشکلات معیشتی و استخدامی آنان همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و نگاه یکپارچه به مدیریت سرزمین برای عبور از بحران‌های منابع طبیعی تأکید کرد.

انتقاد از خلأهای قانونی در حوزه معادن

‌علی خادم آستانه، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نشست این سازمان با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه کرد و خواستار اصلاح برخی مواد قانونی مرتبط با معادن به‌منظور صیانت مؤثرتر از عرصه‌های منابع طبیعی شد.

وی با انتقاد از رویه موجود در ماده ۲۴ قانون معادن افزود: در حال حاضر، عدم پاسخ به استعلام‌های معدنی در مدت دو ماه به منزله موافقت تلقی می‌شود، در حالی که سالانه حدود ۱۰ هزار فقره استعلام معدنی به سازمان منابع طبیعی ارجاع می‌شود و این سازمان نهایت تلاش خود را جهت پاسخ به این استعلامات در زمان مقرر به به انجام می‌رساند اما در بسیاری موارد به دلایل فنی، قضائی یا صعب‌العبور بودن مناطق، امکان بررسی میدانی در مهلت مقرر وجود ندارد و سازمان منابع طبیعی در شرایط کنونی با کاهش این زمان مخالف است.

وی همچنین ماده ۲۴ مکرر را از دیگر موارد چالش‌برانگیز دانست و اظهار کرد: ترکیب هیئت‌های حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در این ماده، تخصص لازم در حوزه منابع طبیعی را ندارد و عملاً تصمیم‌گیری درباره مسائل حساس محیط‌زیستی به نفع فعالیت‌های معدنی رقم می‌خورد، از این رو حذف کامل این ماده و جایگزینی آن با سازوکارهای تعاملی مشترک پیشنهاد می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان در پایان، اصلاح مواد ۳ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را از مطالبات جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: تقویت پشتوانه‌های قانونی، شرط اصلی حفظ اقتدار حاکمیت در صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب‌های جبران‌ناپذیر است.