مرزبان با اشاره به نظام ثبت معاملات مسکن در کشور تصریح کرد: ثبت قراردادهای خرید و فروش، رهن و اجاره در دو سامانه سامانه خودنویس و سامانه کاتب انجام میشود که بخش عمده معاملات اجاره در سامانه خودنویس ثبت میگردد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکیها و آشامیدنیها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. این عدد برای خوراکیها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربیها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد و… بوده است.
حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از دی ماه امسال منجر به جهش نرخها و انفجار قیمتها در بازارهای گوناگون به ویژه اقلام غذایی شد. فعالان این بازار اعلام میکنند پس از جراحی اقتصادی نرخ تمام محصولات ۳ برابر شده و تغییرات قیمتی این بازار در سایر بازارها مانند بخش خدمات نیز تاثیر مستقیم داشته است.
به این ترتیب، نه تنها بازار مسکن و اجارهبها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروههای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص دادهاند بلکه در بازه زمانی مورد اشاره (بهمن ۱۴۰۴)، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار در مقایسه با بیش از ۳ سال گذشته نیز به ثبت رسیده است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای موسوم به «کارور گاز» با سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بهینهسازی، از محل صرفهجویی پایدار ایجادشده منتفع میشوند؛ مدلی که در سطح جهانی با عنوان «شرکت خدمات انرژی» شناخته میشود و در کشورهای پیشرفته توانسته مصرف انرژی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
در فصل پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۵۶۲.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۰.۸ درصد افزایش داشتهاست. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۶۴.۹ درصد مواجه بوده است.
باقرپور تصریح کرد: پوسته این آمار مربوط به درخواستهایی است که حداقل یک سال قبل ثبت شدهاند؛ بهعبارت دیگر، پروانههای صادرشده در بهار و تابستان ۱۴۰۴ مربوط به درخواستهای سال ۱۴۰۳ هستند. اگر میزان ثبت درخواستهای جدید پروانه در سال ۱۴۰۴ بررسی شود، کاهش بهمراتب شدیدتر خواهد بود.
