سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: این جلسه در راستای تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
۱) ادامه فراخوانهای همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
الزام اصناف به ثبت اطلاعات در ۳۱ سامانه.