در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کرد و همایش را در ادامه که پنلهای تخصصی برگزار شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به سخن پرداختند، ترک کرد.
عباس گودرزی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است؛ در حالی که طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی زمانی وارد چانهزنی میشوند که عدد پیشنهادی آن در کمیته مزد بررسی و کارشناسی شده باشد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خصوص این که چه ساز و کارهای جدید و نوآورانهای برای بازطراحی نظام دستمزد در حوزه جامعه کارگری نیاز است به بازار ۳۶۰، گفت: طراحی دستمزد، متغیر مبتنی بر ارزشآفرینی، جایگزینی بخشی از دستمزد ثابت با پاداشهای متغیر یکی از این تغییرات است.
• سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و فریز آن به عنوان حق مسکن پرداختی ماهانه مندرج در فیش حقوقی کارگران با ثابت نگهداشتن عدد ناچیز ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در مقابل کرایههای چند برابر حقوق ماهانه کارگران و ودیعههای مسکن سر به فلک کشیده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این نشست عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دفاع از حقوق مردم بذر تصویب قانون و اجرای آن تاکید دارند. در حوزه کارگری یک سری قوانین بر زمین مانده که یا اجرا نمیشود یا اگر اجرا میشود به شکل ناقص است که منجر به تضعیف قانون و ذینفعان میشود.
موضوع چانهزنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیههای کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذینفع، در واقع به یک جبهه مصاف جدی سهجانبه تبدیل شده است. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی موثر دولت و کارفرمایان صورت گرفت، به طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است و اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران است.