به گزارش بازار ۳۶۰، لایحه «اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص حذف چهارصفر از پول ملی که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، اخیراً پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد.
او با اشاره به اینکه سرمایهگذاریها و تسهیلات اعطایی بانک آینده در پروژههای متعدد باعث فشار نقدینگی شده است، تصریح کرد این موضوع بهمعنای ناترازی در تراز دارایی–بدهی نیست؛ نتیجه قطعی درباره وضعیت دارایی–بدهی پس از تکمیل ارزشگذاری مشخص خواهد شد.
حسینی در ادامه با تاکید بر مبنای قانونی این اقدام، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ اشاره کرد که صراحت دارد «واحد پول ملی ریال است» و بر همین اساس در مصوبه اخیر، «تومان» حذف و ریال بهعنوان واحد اصلی تثبیت شد؛ واحد «قران» حفظ شد و هر صد قران یک ریال جدید تعریف گردید.
پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیمگیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت میگیرد.