عباس گودرزی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است؛ در حالی که طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
در متن این مصوبه که امروز در تاریخ ۲۲ آذر و در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده، آمده است:.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هم تغییری رخ میدهد، حتماً باید اعلام شود تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. واگذار کردن نرخها و عوارضها به قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران نیز از همین جنس و بسیار خطرناک است. هر ساله هیئت وزیران این امکان را دارد.
معاون رفاه با اشاره به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، توضیح داد: در این پایگاه، دادههای مربوط به هویت، دارایی، حسابهای بانکی، گردش مالی و وضعیت اجتماعی خانوارها تجمیع و تحلیل میشود.
تعرفههای اصلاحی واردات خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد؛ در لیست جدید تعرفهها با کاهش محسوسی مواجه شدهاند.
وزارت صمت از شرکتهای متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از نهادهای مالی (موضوعبند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) واجد شرایط دعوت کرد تا برای بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت اقدام کنند.
آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ن تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با مشوقهای صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد.