معاون اجرایی رئیس‌جمهور ذخیره‌سازی گسترده گازوئیل در سال جاری را از دیگر اقدامات مؤثر دولت برشمرد و یادآور شد: میزان ذخیره نیروگاه‌ها از ۸۰۰ میلیون لیتر در شهریور سال گذشته به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر در تابستان امسال رسیده که نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از خاموشی داشته است.
زارعی افزود: در بخش صنعت نیز فرمولی مبتنی بر عملکرد سال ۱۴۰۳ تدوین شده است. بر این اساس، تولید سال ۱۴۰۳ ضربدر سهمیه همان سال، مبنای سهمیه سال ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد. نیاز واقعی صنعت حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شده اما میزان تحویل ۱.۶ میلیارد لیتر بوده است.
سخنگوی دولت افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده می‌کنند، هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد. تنها چهار گروه از خودروها از این مصوبه مستثنی هستند: خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی.
بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد، با آغاز فصل سرما، سهم بخش خانگی در شبکه گاز، روندی صعودی در پیش گرفته و از سایر بخش‌ها پیشی گرفته است.
بر این اساس استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است.
جوان‌بخت با قدردانی از وزیر نیرو برای تغییرات ایجاد شده در حوزه مدیریت آب افزود: از همکاران عزیزم که در چهار سال گذشته با همراهی خودشان کمک کردند این مسیر سخت را اداره کنم، صمیمانه تشکر می‌کنم.
بر اساس اعلام مقامات وزارت نفت و کارشناسان اقتصادی، در این طرح هیچ تغییری در سهمیه یارانه‌ای خانوارها رخ نخواهد داد. کارت‌های سوخت شخصی همچنان اعتبار ماهانه خود را با همان نرخ پیشین حفظ می‌کنند. نرخ دوم یعنی قیمت آزاد با کارت شخصی نیز ثابت می‌ماند.
بر اساس گزارش اخیر، آمریکا در هفته گذشته به‌طور متوسط ۵.۳۳ میلیون بشکه نفت خام در روز از ۹ کشور وارد کرده است؛ این رقم نسبت به هفته پیش از آن ۶۶۷ هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد.
نواز با رد ادعای قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از طریق نازل‌های جایگاه‌ها تصریح کرد: «تصور اینکه این حجم قاچاق از مسیر باک خودرو یا دبه‌های کوچک صورت گیرد، غیرمنطقی است؛ قاچاق واقعی در لایه‌هایی خارج از شبکه توزیع خرد و جایگاه‌ها رخ می‌دهد.
پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و تثبیت این تغییر در ساختار اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت ایران مالک انحصاری منابع انرژی شد. وزارت نفت و شرکت‌های دولتی متولی تولید، پالایش، انتقال و فروش بودند. بخش خصوصی اغلب در قالب پیمان‌های مقاطعه‌کاری، به اجرای پروژه‌ها یا تأمین خدمات فنی محدود می‌شد.