بانک مرکزی مقررات تازه مؤسسات اعتباری را تصویب کرد

 به گزارش بازار ۳۶۰، وفق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تأسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به طور خاص، مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و انجام هرگونه عملیات بانکی و ارائه‌ی خدمات بانکی و …، صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.
در همین رابطه، با عنایت به تغییرات شکلی و محتوایی قابل توجه در قوانین موضوعه به ویژه با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، «آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يک‌هزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ ۲۲‏‏/۰۴‏‏/۱۴۰۰ شوراي پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، در سی و ششمین نشست مورخ ۱۴‏/۵‏/۱۴۰۴ هیأت‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. شایان ذکر است؛ این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط مؤسسین مؤسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازه‌نامه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، نحوه‌ی اداره و فعالیت آن‌ها، خاتمه‌ی فعالیت و انحلال و تصفیه‌ی مؤسسات اعتباری و همچنین نحوه‌ی ادغام و تبدیل یا ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر و … می‌باشد.
علاوه بر این، در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳‏-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه در این بانک تدوین گردید که در سی و چهارمین نشست مورخ ۰۸‏/۰۵‏/۱۴۰۴ هیأت‌عالی بانک مرکزی، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه» به تصویب رسیده است. دستورالعمل‌های یادشده حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباری مورد اشاره اعم از مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبت‌های احتیاطی خاص هر یک از انواع مؤسسات اعتباری می‌باشد. در خصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرایند اخذ تأییدیه هیات وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایه‌های مذکور در دستورالعمل‌های فوق، در حال انجام و پیگیری می‌باشد.

خاطرنشان می‌گردد، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل‌های موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری، از جمله «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک‌هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد می‌باشند.

در این رابطه لازم به ذکر است «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قبلاً به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. همچنین «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» نیز متعاقباً پس از تصویب در هیأت‌عالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن مقررات حاضر و از جمله این‌که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده، در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.

در این خصوص شایان ذکر است، شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده‌ی انواع مؤسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط، از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری گردد.

بانک‌ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحد‌های مرتبط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگ‌های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.