تورم خودرو از ۱۲۴ درصد گذشت؛ هزینه نگهداری و حمل‌ونقل همچنان صعودی

به گزارش بازار ۳۶۰، بازار خودرو و حمل‌ونقل در پایان خردادماه همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تورمی اقتصاد ایران باقی ماند. تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اگرچه سرعت افزایش قیمت خودرو در یک ماه اخیر کاهش یافته، اما در مقیاس سالانه و نقطه‌به‌نقطه، این بازار همچنان فشار سنگینی بر هزینه‌های خانوار وارد می‌کند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم کل کشور در خردادماه به صورت ماهانه ۵.۹ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصد و سالانه ۶۲ درصد ثبت شده است. در همین حال، گروه حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۵.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۳.۱ درصد و تورم سالانه ۵۹.۶ درصد، همچنان در میان گروه‌های با بیشترین رشد قیمت قرار دارد.

در زیرگروه «خرید وسایل نقلیه»، تورم ماهانه به ۱.۶ درصد رسید، اما تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت ۱۲۴.۱ درصد، بالاترین نرخ را در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل به خود اختصاص داد. همچنین تورم سالانه این بخش ۶۳.۸ درصد اعلام شده است؛ آماری که نشان می‌دهد قیمت خودرو نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

کارشناسان معتقدند پایین بودن تورم ماهانه در کنار تورم بسیار بالای نقطه‌به‌نقطه، نشان‌دهنده آن است که بخش عمده جهش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته رخ داده و بازار اکنون وارد مرحله‌ای از ثبات نسبی شده است؛ هرچند سطح قیمت‌ها همچنان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاست.

از سوی دیگر، هزینه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این بخش با ثبت تورم ماهانه ۹ درصد، بیشترین رشد ماهانه را در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی به ۹۷.۶ درصد و تورم سالانه آن به ۵۲.۶ درصد رسیده که افزایش هزینه سوخت، قطعات یدکی، تعمیرات و خدمات مرتبط از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.

همچنین خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز از موج تورمی در امان نمانده است. این بخش در خردادماه تورم ماهانه ۷.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۲.۵ درصد و تورم سالانه ۶۳.۷ درصد را ثبت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هزینه جابه‌جایی برای خانوارهایی که از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

در مجموع، آمارهای خردادماه حاکی از آن است که هرچند آهنگ رشد قیمت خودرو نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما بازار خودرو و خدمات مرتبط با حمل‌ونقل همچنان از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های خانوار محسوب می‌شوند و فاصله بالای نرخ تورم این بخش با بسیاری از گروه‌های مصرفی، تداوم چالش‌های قیمتی در این بازار را نشان می‌دهد.