اقتصاد کشور نیازمند تصمیمگیریهای فوری و مؤثر است.
کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکانپذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان میدهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانکها و اصلاح بنیانهای مالی آنها، سیاستهای ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست میدهند.
وی تاکید کرد نتایج حاصل از این جلسات بزودی در دولت جمعبندی و اطلاع رسانی میشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.
او همچنین ثبات بهدستآمده در بازار سرمایه پس از دفاع مقدس دوازده روزه را دستاوردی پرافتخار وصف کرد و گفت این ثبات، نشانه اقتدار سیاسی، دفاعی و ملی ایران و مشارکت عظیم مردم در پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور است و پشتوانهای جدی برای بازار سرمایه محسوب میشود.
یکی از شاخصترین پدیدههای اقتصادی ماههای گذشته، شکاف معنادار میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بخش عمدهای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بیثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند.
او در ادامه افزود: البته ممکن است بانک مرکزی دلایلی برای برخی عملکردهایش داشته باشد، مثلاً شرایط تحریمی یا محدودیتهای ارزی. اما در نهایت، حتی اگر چنین دلایلی وجود داشته باشد، ضرورت پاسخگویی و شفافسازی درباره شیوههای مداخله در بازار ارز و مدیریت نقدینگی قابل چشمپوشی نیست.