بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه به ۱۳۵.۲ درصد رسیده و تورم ماهانه این بخش نیز ۱۱.۴ درصد ثبت شده است؛ آماری که از تداوم فشار افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت دارد.
شاخص قیمت کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۵ با افزایش ۱۷.۲ درصدی نسبت به فصل قبل همراه شد و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این شاخص در بخش ریالی به‌ترتیب به ۹۱.۱ و ۶۲.۱ درصد رسید؛ این در حالی است که تورم سالانه شاخص دلاری منفی ۱.۳ درصد ثبت شد.
بازار خودرو در مردادماه با وجود ثبت تورم ماهانه تنها ۰.۲ درصدی، همچنان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۷.۵ درصدی مواجه بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خودرو در کوتاه‌مدت کاهش یافته، اما سطح قیمت‌ها نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسید؛ در این میان، تورم ۱۲۷.۵ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های خانوار وارد کرده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۱۲۶.۱ درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۸۱۱.۵ رسید؛ در این میان، غلات با افزایش ۱۸۳.۹ درصدی بیشترین رشد قیمت تولیدکننده را به ثبت رساندند.
در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۰.۷ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۳۶ درصد)، ۱۵.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به ۵.۹ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی ۹.۷ درصد ثبت شده است. این اختلاف ۳.۸ واحد درصدی نشان می‌دهد که قیمت انواع لوازم خانگی در یک ماه گذشته با سرعتی به‌مراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.
بازار خودرو در خردادماه اگرچه از نظر رشد ماهانه قیمت‌ها نشانه‌هایی از آرامش نسبی را تجربه کرد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو به ۱۲۴.۱ درصد رسیده است. همزمان، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و خدمات حمل‌ونقل نیز همچنان ادامه دارد.
اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و مؤثر است.
کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان می‌دهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اصلاح بنیان‌های مالی آنها، سیاست‌های ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهند.