بر اساس این گزارش، پیامدهای این بحران انرژی در سراسر جهان احساس میشود. تجربه بحرانهای پیشین نشان داده است که چنین شوکهایی میتواند اقتصادها و زندگی روزمره خانوارها را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بهطوری که در برخی دورهها حتی جیرهبندی بنزین و سوخت گرمایش خانگی نیز رخ داده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته اعلام کرد مذاکرات هستهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری عمان آغاز شده و قرار است ادامه یابد.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که انرژی نه تنها «کالا» بلکه «ضریب» تمام کالاهاست؛ به همین دلیل، هر تغییر کوچک در نرخ یا توزیع آن میتواند تبدیل به شوک تورمی گسترده شود. در واقع، تورم انرژی همان تورم پنهانی است که سایر بخشها را از درون تغذیه میکند.
یکی از ابزارهای کلیدی که اکنون در مرکز توجه دولت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. این سند قرار بود مبنای اصلی تصمیمگیری درباره مکانیابی فعالیتهای اقتصادی باشد، اما طی سالهای گذشته بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده و کمتر در سیاستگذاری عملیاتی شده بود.
در تجربههای دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰، مدل تهاتر ایران بیشتر در قالب قرارداد «Buy Back» و برخی توافقهای خاص با شرکتهای سازنده خارجی عملی شد. در این دوره، مهمترین انگیزه، کمبود نقدینگی ارزی و محدودیت در دسترسی به خطوط اعتباری بینالمللی بود.
این کمبود سرمایه نهتنها زمانبندی تولید را به تعویق انداخته، بلکه ریسک از دست رفتن بازارهای صادراتی را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، بهکارگیری ابزارهای نوین مالی داخلی، بهویژه اوراق مشارکت و صکوک انرژی، میتواند یکی از راهکارهای موثر برای جبران شکاف سرمایهگذاری باشد.
در گزارش این شورا آمده است که این رقم معادل متوسط خرید ماهانه بین مارس تا ژوئن بوده و پس از عدم تغییر در ماه جولای، حاکی از صعودی شدن دوباره روند جمع کردن طلا از بازار توسط بانک های مرکزی کشورهای جهان بوده است.