بر اساس آمار منتشر شده از وزارت راه و شهرسازی، نرخ پذیرش کل شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن ۵.۶۵ درصد ثبت شده است. بانک‌ها در مجموع ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ارزش آن به ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان می‌رسد.
محرمی بیان کرد: افراد هنگام ثبت ملک، با مقایسه خانه‌های مشابه، اجزای کوچکی از ملک خود را به قیمت کلی اضافه می‌کنند. این شیوه باعث می‌شود آگهی‌های تکراری، فایل‌های ساختگی و قیمت‌های بی‌پایه ایجاد شود و در نتیجه، قیمت‌ها در پلتفرم‌ها افزایش پیدا کنند.
توقف سامانه «تم» ابزار نظارتی مجلس بر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از بین برد.
طاهرخانی با اشاره به شکل‌گیری تعاملات مؤثر میان قرارگاه مسکن نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تأمین مسکن در استطاعت برای این افراد می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.
محرمی بیان کرد: از زمانی که سامانه‌های خودنویس وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب برای کانون سردفتران و سازمان ثبت راه‌اندازی شد، دسترسی مردم و مشاوران به اطلاعات شفاف قطع شده است. این سامانه‌ها در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم اعداد و ارقام دقیق را در اختیار مردم قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همکاری مناسب وزارت راه و شهرسازی با واحدهای صنعتی، گفت: بر اساس این همکاری، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صنایع، زمین در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزه مسکن الزامات اجرایی سیاست استیجار عمومی و شرط موفقیت آن را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح درون شهرها و در مناطقی با زیرساخت‌ها و خدمات شهری، از مزایای آن محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دامنه خسارت بی‌ثباتی در سطوح کلان شدیدتر است، گفت: اگر مدیر یک شهرستان تغییر کند، آسیب‌ها محدود به همان سطح است؛ اما وقتی مدیران کل، معاونان وزیر یا مدیران ستادی تغییر می‌کنند، رکود و ناهماهنگی در کل کشور نمود پیدا می‌کند.