ایلاتی بیان کرد: حتی اگر شهرداری در مواردی تخلفی انجام داده یا رانتی ایجاد کرده باشد، باید توجه داشت که حجم این موارد بسیار محدود بوده است.
به گزارش بازار ۳۶۰، از دیگر تصمیمات مهم نشست امروز، پیش‌بینی امکان درج دلیل رد درخواست در سامانه «تم» برای امکان پایش برخط وضعیت پرداخت‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها بود.
این بحران اکنون به مرحله‌ای رسیده که نه تنها معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
بسیاری از مستأجران که تا چند سال پیش در اندیشه خانه‌دار شدن بودند، امروز دیگر خرید حتی یک واحد کوچک را دست‌نیافتنی می‌دانند. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی مانند «فروش متری مسکن در بورس» می‌تواند کورسوی امیدی برای احیای رؤیای خانه‌دار شدن باشد.
خسروپناه گفت: اگر ساخت‌وسازها دارای پیوست فرهنگی بودند، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه زیست شهری وجود نداشت. اکنون در برخی طرح‌ها شاهدیم که مسجد، مدرسه یا حتی محلی برای تفریح پیش‌بینی نشده است و تازه پس از ساخت، گفته می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
کاظمیان با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند، بیان کرد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارها است، اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.
حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم، بیش از ۵۲ هزار واحد مسکن طرح‌های حمایتی تکمیل و در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت شده است، بر تسریع در روند اجرا و تکمیل واحدها در زمان‌بندی تعیین‌شده و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس احکام قطعی صادره، در مجموع ۲۶۹ هکتار از زمین‌های دولتی به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین در بازار ۳۶۰،ماه امسال نیز ۲۶ مورد حکم قطعی دادگاه به مساحت ۸۵ هکتار اجرا شده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: این تصمیم موجب افزایش سوداگری در بازار مسکن خواهد شد، زیرا مشاوران املاک برای تأمین معیشت خود ناگزیر به جست‌وجوی راه‌های جایگزین خواهند بود.
نبیان ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای تأمین زمین است؛ به نحوی که در صورت عدم امکان الحاق اراضی از طریق منابع طبیعی، بتوان از طریق ماده ۱۰، زمین‌های وابسته به دولت و سایر دستگاه‌ها را شناسایی و مورد استفاده قرار داد.