دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به برخی اظهارات بنگاههای املاک، مبنی بر درخواست رشوه از سوی بازرسان اتحادیه، بیان کرد: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی کردهایم که اعضای صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیرمجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری کنیم.
غیبی بیان کرد: این اقدامات را باید در قالب راهبردهای داخلی برای تقویت اقتصاد مسکن در نظر گرفت؛ راهبردهایی که در قالب برنامههای مدون اجرا شده، اما میزان موفقیت هر کدام از آنها نیازمند تحلیل مستقل است.
عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد.
به ویژه افزایش شدید قیمت گروههای پرمصرف مانند آهنآلات، چوب و گچ، هزینههای پروژههای ساختمانی را به شکل چشمگیری بالا برده و رکود یا کاهش توان خرید در بخش مسکن را تشدید میکند.
نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانکها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجامنشده آنها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداختنشده بانکها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه بهحساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.
به گزارش بازار ۳۶۰، از دیگر تصمیمات مهم نشست امروز، پیشبینی امکان درج دلیل رد درخواست در سامانه «تم» برای امکان پایش برخط وضعیت پرداختها و شفافسازی فرآیندها بود.
این بحران اکنون به مرحلهای رسیده که نه تنها معیشت میلیونها خانوار ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم، بیش از ۵۲ هزار واحد مسکن طرحهای حمایتی تکمیل و در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبت شده است، بر تسریع در روند اجرا و تکمیل واحدها در زمانبندی تعیینشده و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هرگونه تأخیر در اجرای پروژهها منجر به افزایش قیمت تمامشده واحدها بهدلیل اثرات تورمی میشود و گفت: برای جلوگیری از این امر، ضروری است تأمین مالی مناسب و تخصیص بهموقع منابع، بهویژه تسهیلات بانکی در دستور کار ادارات کل قرار گیرد.