واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات مسکن؛ معطل بی‌برنامگی دولت و بانک‌ها

به گزارش بازار ۳۶۰، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن و واگذاری زمین به مردم، اظهار کرد: در بخش‌هایی از حوزه مسکن که در اختیار دولت و حاکمیت است، دو وظیفه اصلی وجود دارد؛ نخست تأمین و واگذاری زمین برای مردم در سراسر کشور و دوم پرداخت تسهیلات بانکی.

وی افزود: متأسفانه به‌ویژه طی ۶ ماه گذشته، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به اجرای این قانون نکرده و آن‌ها عملاً و آشکارا از انجام‌وظیفه قانونی خود استنکاف می‌کنند.

نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانک‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداخت‌نشده بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به‌حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.

وی یادآور شد: رقم این تعهدات بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان آن نیز وصول شد؛ اما اجرای این روند توسط سازمان امور مالیاتی متوقف ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی معتقد بود بانک‌ها ممکن است شکایت کرده و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، بنابراین اجرای قانون متوقف کردند. اکنون در حال بررسی هستیم تا فرایندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونی‌بودن این اقدام اطمینان پیدا کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها مدعی‌اند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است؛ موضوعی که باید شفاف‌سازی و تعیین تکلیف شود.

نثاری با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی پیگیری‌های جدی و مستمر دارد، اما نقش حاکمیتی دولت در این بخش فراموش شده است. ما نمایندگان باید مطالبه مردم را از دولت داشته باشیم و دولت هم طبق قانون موظف به تأمین زمین و پرداخت تسهیلات مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون در هر دو بخش شاهد نوعی بی‌برنامگی از سوی دولت هستیم. واقعیت این است که بانک مرکزی امروز میدان‌داری می‌کند و حتی به سخنان رئیس‌جمهور نیز توجه نمی‌کند. این وضعیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران به‌زودی باید دوباره این موضوع را بررسی و برای آن تصمیم‌گیری نهایی کند تا روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین از حالت توقف خارج شود و قانون به شکل صحیح اجرا شود.