مرادپور با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید معاونت تنظیمگری و نظارت، نقش واحدهای «حاکمیت شرکتی» در بانکها از منظر بانک مرکزی کلیدی است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در مسیر تنظیمگری و نظارت، تقویت و بهبود نظام کنترلهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت واحدهای حاکمیت شرکتی است.
محمدحسین سیف اللهی مقدم دبیر گروه اقتصادی بازار ۳۶۰، در انتقاد به سناریوی این مستند گفت: هر نهادی که بخواهد تشکیل شود، چه تعاونی و چه مؤسسه اعتباری، حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا فعالیت آن قانونی تلقی شود.
مدنیزاده با اشاره به وضعیت بانک آینده اظهار داشت: بانک آینده طی سالهای گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود؛ از جمله اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و صرفاً با هزینههای سپرده بالا.
ملکی با اشاره به توسعه شبکه بانکی و افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی گفت: این موضوع باعث شد نظارت برخط بر فعالیتهای بانکی و نظارت مبتنی بر داده مورد توجه بانکهای مرکزی قرار گیرد.