با وجود تعیین سقف ۲۲.۵ درصدی برای سود سپردههای بانکی در سال ۱۴۰۴ توسط شورای پول و اعتبار، گزارشها نشان میدهد برخی بانکها با طرحهای خاص، صندوقهای سرمایهگذاری و جذب سپردههای کلان، سودهایی تا ۳۰ یا حتی ۳۱ درصد به مشتریان پرداخت میکنند؛ موضوعی که زنگ خطر یک رقابت ناسالم و ناپایدار در شبکه بانکی را به صدا درآورده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر معاون وزارت ارتباطات، با انتشار جوابیهای رسمی تأکید کرد که طبق قانون، تنها مرجع رسمی سیاستگذاری، تنظیمگری و صدور مجوز در حوزه رمزارزها است. این موضع با استناد به قوانین مصوب مجلس و نامه رسمی رئیسجمهور در بهمن ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۳ اردیبهشتماه، ۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز انجام داده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای عامل تأکید کرد که طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت دسترسی داشته باشند.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ بهروزرسانی کرد.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماند و معادل ۲۳.۹۸ درصد اعلام شد.
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را بههمراه دارد.
درحالی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیونی به دهکهای ۱ تا ۴ جامعه خبر داده بود که هیئت عالی بانک مرکزی دهک ۴ را از این تسهیلات حذف کرد.
در حراج امروز سکه در مرکز مبادله، ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶، نیم سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ و تمام سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی، بدون بسته بندی عرضه میشود.
حسابرس بانک مرکزی اعلام کرد که این تعهدات سررسید شده هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشتهاند، در حالی که طبق قوانین موجود، تمامی ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد.