۳- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هر شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای سیر تشریفات قانونی در این رابطه نمیباشد.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری است که طی آن پیمانکار میتواند مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژهها میشود.
بنابر اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷/۰۳ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور، به شرح زیر تعیین گردید.
برای دریافت بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶، بخشنامه «دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» اینجا کلیک کنید.