معاون وزیر صمت افزود: براساس رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، قراداد حقوقی بین فروشنده و خریدار در مراجع قضایی پیگیری میشود، اما سازمان حمایت و وزارت صمت هم به تاخیرهای طولانی براساس فرمول ورود میکنند.
پیگیریها از طریق واحدهای امور مشتریان شرکتها اغلب به ثبت درخواست در سامانه داخلی و اعلام «در انتظار پرداخت بودن» ختم میشود، بدون آنکه زمان مشخصی برای تسویه اعلام شود. همین بلاتکلیفی، نارضایتی خریداران را دوچندان کرده است.
گفتنی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان یادشده نسبت به وکالتی کردن حساب اقدام کنند، امکان ثبتنام نخواهند داشت و سامانه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که ایرانخودرو زودتر از سایپا اقدام به اعلام افزایش نرخ کارخانهای محصولات خود کرد و اثر این تصمیم در هفتههای پایانی بازار ۳۶۰، بهوضوح در بازار نمایان شد.