سود بانکی خارج از قاعده؛ زیر سایه ضعف نظارتی بانک مرکزی

به گزارش بازار ۳۶۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین کرده است:

سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد

سپرده دوساله: حداکثر ۲۱.۵ درصد

سپرده سه‌ساله: حداکثر ۲۲.۵ درصد

با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی و زیان‌ده، با طرح‌های ویژه و پیشنهادهایی فراتر از سقف مصوب، اقدام به پرداخت سودهایی تا ۳۰ یا حتی ۳۱ درصد می‌کنند. این سودها معمولاً برای سپرده‌های کلان یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، یک بانک خصوصی با زیان انباشته قابل توجه، سودهایی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد داده است. بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۷ درصد برای سپرده‌های شش‌ماهه و ۲۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله در نظر گرفته است.

در میان بانک‌های دولتی نیز نمونه‌هایی از سودهای بالاتر از نرخ مصوب دیده می‌شود. یکی از بانک‌های بزرگ دولتی، برای سپرده‌های خاص با پرداخت مرحله‌ای، نرخ سود تا ۲۸ درصد ارائه می‌دهد. همچنین بانکی دیگر برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا، نرخ ۲۴.۵ درصدی اعمال کرده است.

در قالب صندوق‌های درآمد ثابت نیز سودهایی تا ۲۷ یا ۲۸ درصد پرداخت می‌شود که در عمل به معنای عبور از سقف قانونی شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی اما بارها تأکید کرده است که پرداخت سودهای خارج از ضوابط مصوب، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نیز صدور گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی متوقف شده و نرخ این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ شکست این اوراق (در صورت برداشت زودهنگام) نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم تطابق نرخ سود بانکی با تورم واقعی، زمینه‌ساز بروز تخلفات گسترده و رقابت مخرب میان بانک‌ها شده است. به گفته آنان، برخی بانک‌ها برای حفظ منابع و جذب نقدینگی، وارد چرخه‌ای از رقابت ناسالم شده‌اند که پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای نظام پولی کشور در پی دارد.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند، اما همچنان سودهای بالا به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. این موضوع، شبهاتی جدی درباره منابع تأمین سودها ایجاد کرده و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ را زنده کرده است.

به‌رغم هشدارهای مکرر، تاکنون اقدام عملی قاطعی برای توقف این روند از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفته است. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی، اعمال نظارت مؤثر و الزام بانک‌ها به رعایت اصول حسابداری، مانع از ادامه این وضعیت خطرناک شود.

در شرایطی که برخی بانک‌ها بدون منابع پایدار، به پرداخت سودهای بالا روی آورده‌اند، ادامه این مسیر می‌تواند به بحران نقدینگی و بی‌ثباتی در بازار پول منجر شود. این سودها، اگرچه در کوتاه‌مدت جذاب به نظر می‌رسند، اما ممکن است در آینده به «بمب تأخیرانداز» برای نظام بانکی کشور تبدیل شوند.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا بانک مرکزی توان و اراده لازم برای مقابله با این تخلفات گسترده را دارد، یا باید در انتظار تکرار تجربه تلخ مؤسسات غیرمجاز باشیم.