وزارت کشاورزی: قیمت‌گذاری دستوری خواست دولت نیست

به گزارش بازار ۳۶۰، «اکبر فتحی» در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت که امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، درخصوص نحوه پرداخت خسارات به کشاورزان، گفت: برآورد خسارات توسط همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و همچنین در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، در حال انجام است. مکاتبات لازم با وزیر محترم کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران صورت می‌گیرد و این عزیزان تا مرحله برآورد خسارت با وزارت جهاد کشاورزی همراهی و همکاری خواهد کرد و پس از آن، این موضوع به وزارت کشور منتقل می‌شود تا در دولت مصوبه لازم را دریافت کند.

فتحی درخصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی در پی صادرات، اظهار کرد: برخی محصولات، مانند محصولات گلخانه‌ای، صادرات محور هستند و هیچ‌گاه مانعی برای صادرات آن‌ها وجود نداشته است. وزارت کشاورزی تلاش می‌کند که مصرف داخلی را مدیریت کرده و پس از آن اجازه صادرات مازاد بر نیاز را بدهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر در مورد سیب‌زمینی و میوه‌جات، برآوردها نشان می‌دهد که تا انتهای فروردین ماه، موجودی ما کفاف مصرف را می‌دهد. محدودیت‌های صادراتی در سطح جهانی نیز وجود دارد، مانند کشور روسیه که محدودیت‌هایی در صادرات غلات اعمال کرده است.

وی اولویت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت مصرف داخلی دانست و تاکید کرد: در حوزه تنظیم بازار، تأمین کالا به اندازه کافی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر کالا به اندازه کافی در شبکه عرضه تأمین شود، قیمت‌ها متعادل خواهند شد. بنابراین، اولویت اول ما تأمین فراوان کالا در شبکه عرضه است و قیمت‌گذاری در مرحله بعدی قرار دارد. قیمت‌گذاری خواسته ما و دولت نبوده و در صورت سوءاستفاده برخی افراد، دولت ناچار به ورود به این حوزه خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: کالاهای وارداتی نیز قیمت خاص خود را دارد، به عنوان مثال در حوزه برنج، قیمت مشخصی وجود دارد و عرضه‌کننده نمی‌تواند از آن قیمت عدول کند. درصورت عدول، سازمان تعزیرات و بازرسی‌های مربوطه به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. در مورد تولیدات داخلی، وزارت جهاد کشاورزی مایل به قیمت‌گذاری نیست اما به دلیل سوءاستفاده برخی افراد، ناچار به انجام قیمت‌گذاری شدیم.

فتحی خاطرنشان کرد: هرچند تولیدکنندگان اکنون کنترل چندانی بر بازار ندارند، اما انتظار داریم تأمین‌کنندگان و کسانی که بازار را تأمین می‌کنند، محصولات داخلی را به اندازه کافی تأمین کنند تا در بستر عرضه و تقاضا، قیمت‌ها متعادل شود و نیازی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری نباشد.