کاهش قیمت برنج با تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش بازار ۳۶۰، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های بازرگانی و زراعی، روند صعودی افزایش قیمت برنج متوقف و در میان‌مدت شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار این محصول مهم و استراتژیک خواهیم بود.

وی با اشاره به سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در خصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج، افزود: علاوه بر مشکل تأمین ارز، آمار و اطلاعات نادرستی که مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دادند و همچنین حمایت‌های نادرست برخی نمایندگان مجلس از برنج ایرانی که فقط جنبه تبلیغاتی داشته، آسیب‌های زیادی متوجه صنعت و بازار برنج کشور شده است.

وی ادامه داد: رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های شمالی اگرچه از نزدیک با واقعیت تولید برنج رو‌به‌رو و شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت برنج داخلی هستند، اما همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و آمار‌های خیالی برای تولید برنج اعلام و به طور علنی با لغو ممنوعیت واردات مخالفت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شده و قیمت‌ها به صورت روزافزون افزایش می‌یاید، نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راه‌حل ارائه نمی‌دهند، اظهار کرد: کسانی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم می‌کردند، امروز چرا سکوت کرده‌اند، چرا آدرس محل انبار و احتکار برنج‌ها را اعلام نمی‌کنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.

کشاورز با یادآوری مشکلات و چالش‌هایی که سال‌های گذشته بازار برنج با آنها رو‌به‌رو بوده مانند کمبود محصول در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت، افزود: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج می‌شد که نتیجه همه این سیاست‌های نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و در نهایت گرانی محصول داخلی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مدیران وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور و نیاز به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات بودند، تصریح کرد: معاون جدید زراعت وزرات جهاد کشاورزی با رویکرد واقع‌بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش می‌یابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تغییر رویکرد واقع‌بینانه در بازار برنج موجب شد تا امسال ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و بر این اساس باید در اسرع وقت تصمیمات درست در حوزه‌هایی، چون ثبت‌سفارش و تخصیص ارز اتخاذ شده و برنامه‌ای مؤثر تدوین شود تا از اتفاقات سال‌های گذشته جلوگیری شود.

کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات باید موضوع نوع ارز تخصیصی و تأمین آن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: در سال‌های گذشته از جمله سال ۱۴۰۴ که ۹۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکلات جدی رو‌به‌رو شده و با گذشت یک سال هنوز بخش قابل توجهی از ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است و از این رو باید چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که واردکنندگان برای تأمین ارز از تسهیلات بانکی یا صرافی استفاده می‌کنند، طولانی شدن زمان تخصیص ارز موجب افزایش هزینه‌ها شده به صورتی که ممکن است بهای تمام شده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد نیز گران‌تر شود؛ از این رو با توجه به نیاز دو برابری به ارز برای واردات برنج، پیشنهاد می‌شود نوع ارز تخصیصی تغییر کرده و به ارز آزاد تبدیل شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، وزیر و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خطاب این بخش از سخنان خود قرار داد و گفت: با توجه به تجارب به دست آمده سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج حذف شود تا واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون مشکلاتی که تاکنون در خصوص تأمین ارز با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند، اقدام به واردات کرده و نسبت به انجام ثبت سفارش به میزان کافی اقدام تا ضمن جلوگیری از کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، در آستانه فصل برداشت محصول داخلی از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری شود.

این مسئول صنفی در پایان تاکید کرد: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری آنها به طرف‌های تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر این صورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل است از دست می‌رود و در این صورت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را برعهده بگیرند.