۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور؛ مشکل مسکن کمبود واحد نیست
گروه: برگزیده ها، راه و مسکن | کد خبر: ۷۲۹۲۲ | تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
به گزارش بازار ۳۶۰، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند، گفت: مسئله اصلی در شرایط کنونی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و توان اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
حبیب‌الله طاهرخانی در پنل تخصصی «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» که در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای الزاماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوارها و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی با اشاره به صدور سالانه نزدیک به یک میلیون پروانه ساختمانی در برخی مقاطع اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افزود: با وجود حجم بالای ساخت‌وساز، مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند؛ بنابراین نمی‌توان افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده را به‌تنهایی راه‌حل این بازار دانست.
طاهرخانی با اشاره به آمار موجود گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد در اختیار خانوارهاست؛ در حالی که تعداد خانوارها حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار برآورد می‌شود.
به گفته وی، این ارقام به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ زیرا چالش اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از عرضه مسکن در سال‌های گذشته فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده و در برخی مقاطع نیز منابع کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شده است؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان خرید آنها را نداشته و بعضاً برای سال‌ها خالی مانده‌اند.
وی تأکید کرد: مسئله مسکن حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز همچنان با موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب گره خورده است و نمی‌توان برای آن راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری گفت: سیاست مسکن نباید صرفاً بر خانه‌دار کردن خانوارها از طریق مالکیت متمرکز باشد و توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای باید به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به نیاز اقشار کم‌درآمد مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حتی در اقتصادهای کاملاً آزاد نیز بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و بدون این ابزار، پاسخگویی به نیاز دهک‌های پایین دشوار خواهد بود.
به گفته معاون وزیر راه، دولت به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش آن باید بیشتر بر تسهیل‌گری متمرکز باشد تا تصدی‌گری و ساخت مستقیم.
طاهرخانی با اشاره به تجربه طرح‌های دولتی مسکن گفت: ورود دولت از طریق پرداخت تسهیلات به خودمالکان، به‌ویژه در بافت‌های موجود و فرسوده شهری، در مواردی توانسته است ساخت‌وساز را به حرکت درآورد.
وی در مقابل، تصدی‌گری مستقیم دولت در ساخت‌وساز را دارای چالش‌های بیشتری دانست و افزود: زمانی که دولت به‌صورت مستقیم زمین را مکان‌یابی، پیمانکار را انتخاب، منابع را مدیریت و خود را متعهد به تحویل واحدها می‌کند، شوک‌های اقتصادی می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.
افزایش قیمت مصالح و فلزات، محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان اقتصادی خانوارها و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها از جمله عواملی هستند که به گفته وی می‌توانند اجرای پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان گفت: سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این آمار را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساخت‌وساز، یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت است.
طاهرخانی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را یکی از محورهای مورد توجه وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: پیش‌فروش می‌تواند ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی را برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی فعال کند.
وی افزود: در صورت ایجاد یک نهاد ضمانت‌کننده قوی برای حمایت از حقوق خریداران و فروشندگان و همچنین ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های لازم به سازندگان مسکن استطاعت‌پذیر، می‌توان بخشی از مشکلات تأمین مالی صنعت ساختمان را کاهش داد.
به گفته وی، فعال شدن ظرفیت پیش‌فروش در کنار ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین معاملات، می‌تواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از رویکرد خانه‌دار کردن تمام خانوارها از مسیر مالکیت گفت: خانوارهای دهک‌های یک تا سه و یک تا چهار ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند و همزمان با هزینه‌های سنگینی مانند اجاره، آموزش و معیشت مواجه باشند.
وی افزود: در برخی طرح‌های حمایتی نیز افرادی که واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده‌اند، به دلیل ناتوانی مالی امکان ادامه مسیر را نداشته و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده‌اند.
طاهرخانی تأکید کرد: در چنین شرایطی، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی الزاماً به جامعه هدف نمی‌رسد؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی باید با توان اقتصادی واقعی خانوارها متناسب باشد.
وی با تأکید بر پیچیدگی بازار مسکن گفت: مسکن همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد و نمی‌توان مسئله آن را صرفاً به تأمین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده تقلیل داد.
به گفته طاهرخانی، زمین زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که از دسترسی مناسب و زیرساخت‌های لازم برخوردار باشد. بنابراین عواملی مانند اشتغال، خدمات، زیرساخت، موقعیت مکانی، الگوی مصرف و توان اقتصادی خانوار باید همزمان در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که حتی در صورت رسیدن عرضه و تقاضای مسکن به تعادل نسبی، صنعت ساختمان متوقف نخواهد شد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فعالیت این صنعت در آینده می‌تواند به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و به‌روزرسانی ساختمان‌های موجود حرکت کند.
وی افزود: ساختمان‌ها پس از سال‌ها استفاده به تعمیر و نوسازی نیاز دارند و محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان بازار خود را حفظ خواهند کرد.
طاهرخانی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: مسئله اصلی بازار مسکن صرفاً تعداد واحدهای موجود نیست، بلکه باید مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تأمین شود.
بر این اساس، توسعه مسکن استیجاری عمومی، اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح قانون پیش‌فروش، ایجاد سازوکارهای ضمانت، استفاده هدفمند از منابع عمومی و بانکی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و توجه به نوسازی واحدهای موجود، می‌تواند در کنار ساخت واحدهای جدید، مسیر سیاست‌گذاری مسکن را به سمت پاسخگویی مؤثرتر به نیاز خانوارها هدایت کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید