جوزی با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، ادامه داد: سرمایه در همه جای دنیا به‌دنبال امنیت است و هر جا امنیت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت می‌کند.
بزرگ‌ترین چالش، ریسک‌های سنگین ناشی از تحریم‌هاست. اولین و مهم‌ترین مانع، «اثر فراسرزمینی» آنهاست. برای یک پروژه بزرگ ساختمانی، صنعتی، محیط‌زیستی و انرژی به تأمین مالی از بانک‌های بین‌المللی، بیمه‌های معتبر جهانی، واردات ماشین‌آلات سنگین و فناوری‌های نوین نیاز است.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم.
به این ترتیب، نه تنها بازار مسکن و اجاره‌بها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص داده‌اند بلکه در بازه زمانی مورد اشاره (بهمن ۱۴۰۴)، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار در مقایسه با بیش از ۳ سال گذشته نیز به ثبت رسیده است.
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها در ساخت‌وساز افزود: نخستین مسئله مهم، نبود «طراحی یکپارچه ساختمان» در کشور است، در حالی که ساختمان یک محصول تولیدی محسوب می‌شود و فقدان این نگاه، بخش زیادی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است.
باقرپور تصریح کرد: پوسته این آمار مربوط به درخواست‌هایی است که حداقل یک سال قبل ثبت شده‌اند؛ به‌عبارت دیگر، پروانه‌های صادرشده در بهار و تابستان ۱۴۰۴ مربوط به درخواست‌های سال ۱۴۰۳ هستند. اگر میزان ثبت درخواست‌های جدید پروانه در سال ۱۴۰۴ بررسی شود، کاهش به‌مراتب شدیدتر خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حوزه مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت، تصریح کرد: همسو با سیاست‌های دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری، امروز ۶ هزار و ۳۳۹ واحد مسکونی در استان مازندران افتتاح شد که گام مؤثری در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.
تحویل ۱۰ هزار واحدهای مسکونی نیروهای مسلح تا پایان سال.