بزرگترین چالش، ریسکهای سنگین ناشی از تحریمهاست. اولین و مهمترین مانع، «اثر فراسرزمینی» آنهاست. برای یک پروژه بزرگ ساختمانی، صنعتی، محیطزیستی و انرژی به تأمین مالی از بانکهای بینالمللی، بیمههای معتبر جهانی، واردات ماشینآلات سنگین و فناوریهای نوین نیاز است.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم.
به این ترتیب، نه تنها بازار مسکن و اجارهبها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروههای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص دادهاند بلکه در بازه زمانی مورد اشاره (بهمن ۱۴۰۴)، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار در مقایسه با بیش از ۳ سال گذشته نیز به ثبت رسیده است.
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها در ساختوساز افزود: نخستین مسئله مهم، نبود «طراحی یکپارچه ساختمان» در کشور است، در حالی که ساختمان یک محصول تولیدی محسوب میشود و فقدان این نگاه، بخش زیادی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است.
باقرپور تصریح کرد: پوسته این آمار مربوط به درخواستهایی است که حداقل یک سال قبل ثبت شدهاند؛ بهعبارت دیگر، پروانههای صادرشده در بهار و تابستان ۱۴۰۴ مربوط به درخواستهای سال ۱۴۰۳ هستند. اگر میزان ثبت درخواستهای جدید پروانه در سال ۱۴۰۴ بررسی شود، کاهش بهمراتب شدیدتر خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حوزه مسکن بهعنوان یکی از اولویتهای دولت، تصریح کرد: همسو با سیاستهای دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری، امروز ۶ هزار و ۳۳۹ واحد مسکونی در استان مازندران افتتاح شد که گام مؤثری در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه محسوب میشود.
تحویل ۱۰ هزار واحدهای مسکونی نیروهای مسلح تا پایان سال.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: توسعه تعاونیهای عمرانی با هدف فروش متری مسکن (برای اولین بار) و تقویت تعاونیهای تسهیلگری به منظور تسریع در تشکیل شرکتهای تعاونی و ارائه مشاوره اثربخش به آنها، از دیگر برنامههای اجرایی این معاونت در دور اخیر فعالیت است.
این در حالی است که بخش ساختمان و مسکن در نیمه نخست سال گذشته (۱۴۰۳) رشد مثبت ۳.۴ درصدی را تجربه کرده بود و عملکرد این بخش در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۳.۴ درصد گزارش شده است.
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در عین پایبندی به قانون برنامه هفتم از نظر کمی، میزان پایبندی حداکثری نسبت به ویژگیهای و شروط قید شده در برنامه داشته است.