تمام بندهای حمایتی بخش تعاون در برنامه هفتم حذف شد

به گزارش بازار ۳۶۰، امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با شعار «تعاون، تبلور مشارکت مردمی» در محل رزمال برگزار شد.

در این جشنواره بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: ساختاری مردمی‌تر از تعاون در اقتصاد وجود ندارد. در واقع تعاون مشارکت مردمی را در خود دارد.

وی افزود: در حال حاضر فقط ۵۰ درصد تعاونی‌های استان تهران و حتی کشور فعال هستند و باقی یا نیمه فعال یا غیرفعال اند.

وی با تاکید بر آسیب‌شناسی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: حال که سرمایه‌های کوچک در ساختار تعاونی‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند و اعتماد ملی را به وجود آورده‌اند باید توجه ویژه به آنها داشته باشیم.

این مسئول دولتی یادآور شد: باید از توجه به کثرت عددی تعاونی‌ها باید به سمت کیفی حرکت کنیم چرا که غیرفعال بودن آنها نمی‌تواند تأثیری در اقتصاد داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده بود که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. امروز در حال در برنامه هفتم هستیم و در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تعاون ۵ درصد است.

سام دلیری اضافه کرد: حتی بندهای حمایتی که از بخش تعاون در برنامه ششم توسعه دیده شده بود در برنامه هفتم حذف شد. این شاید به عدم توجه نمایندگان مجلس به بخش تعاون باشد.

وی اظهار کرد: امروز مردم باید به کمک دولت بیایند و در خصوص فعالیت تعاونی‌ها مطالبه گری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم تجربه زیادی در حوزه تعاون دارند، تصریح کرد: اگر یک مقایسه تطبیقی نسبت به تعاونی‌های ایران و سایر کشورها داشته باشیم، می‌بینیم تعداد تعاونی‌های آمریکا، فرانسه و دانمارک یک پنجم ما است اما عملکردشان در اقتصاد بسیار بالا است. اما مثلاً در هندوستان تعداد تعاونی‌ها بیشتر از ایران است که موفق هم عمل کرده‌اند. این نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته بیشتر به کیفیت توجه دارند تا کثرت آنها.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه تعاونی‌های فعال فعلی کشور بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند، عنوان کرد: تعاونی‌ها در جهان به لحاظ ساختاری در حال تحول هستند. بنابراین، ما تعاونگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم بازنگری قانون تعاون که سال‌ها است معطل مانده را حل و فصل کنند و در این قانون ضعف‌هایی وجود دارد که نیاز به اصلاح است.