سقف اجاره‌بها۱۴۰۵؛ مستاجران تهرانی ۶۰ درصد درآمد خود را اجاره می‌دهند

به گزارش بازار ۳۶۰، محمد مهدی احمدی: در هفته‌های اخیر، موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ در تهران به یکی از داغ‌ترین مسائل کارشناسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. معاون استاندار تهران از تشکیل کمیته تخصصی برای ارائه پیشنهاد ظرف یک تا دو هفته آینده خبر داده و قرار است پس از تصویب در شورای مسکن استان، این مصوبه به بازار ابلاغ شود. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که سهم اجاره از سبد هزینه خانوارهای تهرانی به ۶۰ درصد رسیده و ۴۳ درصد از خانوارهای استان مستأجر هستند.

وضعیت موجود؛ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال:
بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، کیانوش گودرزی، با اشاره به اثرات روانی جنگ اخیر، از رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها تنها در دو ماه اخیر خبر داد. به گفته وی، در شهرهای اطراف تهران مانند رباط‌کریم، اسلامشهر و ورامین، افزایش اجاره در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.

سه سناریو پیشنهادی برای افزایش اجاره‌بها:
بررسی‌های «بازار ۳۶۰» نشان می‌دهد که سه سناریو اصلی برای تعیین نرخ افزایش اجاره مطرح است:

1. سناریوی اول (حداقل قانونی): حدود ۲۳ درصد (معادل ۵۰ درصد نرخ تورم عمومی ۴۶ درصد)

2. سناریوی دوم: بر اساس شاخص تغییرات قیمت اجاره در استان تهران

3. سناریوی سوم: ۳۲ درصد برای شهر تهران و ۲۵ درصد برای سایر شهرهای استان (بر اساس نرخ رشد تورم عمومی ۲۷ درصد و اعمال آن بر مصوبه سال گذشته)

موافقان و مخالفان سقف دستوری:

• گودرزی (رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران): افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد را منطقی می‌داند و خواستار حذف سامانه «خودنویس» (قراردادهای خارج از دفاتر املاک) به دلیل عدم نظارت است.

• نرگس رزبان (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه): می‌گوید میانگین اجاره هر مترمربع در تهران به ۴۴۰ هزار تومان رسیده (اجاره ماهانه یک واحد ۱۰۰ متری بدون ودیعه: ۴۴ میلیون تومان).

• رضا خالقی (مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران): تأکید کرد تصمیم‌گیری شهرستانی و فقط برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر (۱۳ شهر استان) اعمال می‌شود.

هشدار کارشناسی: سقف پایین، کاهش عرضه؛ سقف بالا، فشار معیشتی
کارشناسان هشدار می‌دهند تعیین سقف بسیار پایین (مثلاً زیر ۲۵ درصد) بدون سیاست‌های مکمل، می‌تواند منجر به خروج مالکان از بازار، کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای، رشد قراردادهای غیررسمی و افت کیفیت واحدهای مسکونی شود. از سوی دیگر، سقف بالای ۳۰ درصد، فشار مضاعفی بر مستاجرانی که هم‌اکنون نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، وارد کرده و ممکن است موج جدیدی از جابه‌جایی اجباری و حاشیه‌نشینی ایجاد کند.

کمیته تخصصی طی هفته‌های آینده باید میان حمایت از مستاجران و حفظ انگیزه مالکان تعادل برقرار کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده سقف‌های دستوری بدون افزایش عرضه مسکن استیجاری و سیاست‌های حمایتی، نمی‌تواند به تنهایی بازار آشفته اجاره تهران را کنترل کند. تصمیم پیش‌رو نه تنها معیشت میلیون‌ها خانواده تهرانی در سال ۱۴۰۵ را تعیین می‌کند، بلکه مسیر آینده بازار مسکن استان را نیز رقم خواهد زد.