خبرنگار-محمد مهدی احمدی

اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند؛ راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.

بازنشستگان و کارمندان دولت خواستار بازنگری در میزان افزایش حقوق خود شدند.

در پی تشکیل جلسات تعیین دستمزد، دولت در رسانه‌ها اعلام کرده که با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است، اما نمایندگان کارگران به این رویکرد معترض‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهم‌ترین خواسته ما از وزیر پیشنهادی اقتصاد در آینده این است که قول دهد ثبات ارزی را در کشور حاکم کند. از طرفی باید فرد معرفی شده بابرنامه باشد تا ما در بررسی کمیسیون‌ها به این حجت برسیم که او واقعاً برای تک‌تک چالش‌های اقتصادی مملکت، نقشه راه دارد.

سخنگوی دولت، گفت: دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد را حذف کند.